إنني في الوقت الذي اؤكد فيه على حرصي , كبقية زملائي في القائمة العراقية الوطنية , على وحدة العراق أرضا وشعبا أستنكر التصريحات التي زايدت على حرصنا على وحدة هذا البلد , كون تلك التصريحات سياسية او طائفية محضة تعبر عن ارادة لفرض الاراء والاستبداد بها ورجم المخالفين لها بالعمالة او اللا وطنية .
ان التأكيد على وحدة هذا البلد ليس حكرا على شخصية دون أخرى ولا تيار دون آخر , انما هو حرص من قبل كل العراقيين , فلا يحق لاحد المزايدة على تمسك العراقيين بوحدة بلدهم . فان ما يصدر من اتهامات لي ولزملائي في القائمة العراقية الوطنية الذين صوتوا لصالح قانون آلية تشكيل الأقاليم لا تنطلق الا من رؤية ضيقة للاشياء , وتتعامل مع الناس وفق المنطق الذي ربى نظام صدام عليه الكثيرين , انه منطق اما ان تكون معي او ضدي , وهو ما نرفضه ولا نقبل به بأي شكل من الاشكال .
من يريد أن يقسم البلاد عن هم المدافعون عن العنف او الساكتون عنه , فهناك أكثر من محافظة يعاني ابناؤها من ابعادهم عن الجسد العراقي وتجري فيها انتهاكات مخزية لحقوق الانسان , ان هذا السلوك هو دون غيره الكفيل بتقسيم
البلاد في مدياته القريبة , كما ان التصعيد الاعلامي سيزيد من تعميق الشرخ الحاصل بين العراقيين .
من هنافانني في الوقت الذي احترم فيه أراء ومواقف القوى والشخصيات التي رفضت التصويت على قانون آلية تشكيل الأقاليم , أؤكد على ضرورة احترام الآخرين لمواقفنا ومتبنياتنا .
وأشير الى أن الفدرالية هي نمط اتفقنا عليه بقناعة خلال تواجدنا في المعارضة العراقية , سواء على مستوى الاحزاب أو على مستوى القيادات المستقلة ,
وأكدنا عليه مرارا .كما اتفقنا عليه في كل مراحل عمليتنا السياسية الجارية منذ التغيير , وإن قانون آلية تشكيل الأقاليم الذي أقر مؤخرا في البرلمان اتفقت عليه اغلب الاطراف السياسية خلال اجتماعات مضت , ولم يطرأ أي شيئ يدعونا الى التصويت ضده ما دامت الاتفاقات معقوده عليه سابقا . ولم تتفق القائمة العراقية الوطنية ايضا على موقف رافض لقانون آلية تشكيل الأقاليم ألاخير .وان رفضنا لاقاليم ذات صبغة طائفية لا يدفع باتجاه معارضة قانون آلية تشكيل الأقاليم .
ان الفدرالية وآلية تشكيلها وفق القانون الذي أقر مؤخرا لا تعني ابدا تقسيم العراق , فهناك خطوات كثيرة سيمر بها تطبيق هذا القانون , فهو اولا مؤجل الى ما بعد سنة ونصف وهو متروك الى أبناء المحافظات , فهم أصحاب القرار الفصل فيه وفي نطبيقاته , وليس ضروريا ان تكون الاقاليم الناشئة وفق هذا القانون اقاليما ذات صبغة طائفية . اضافة الى ان السياسة الخارجية وملكية الثروة وقرارات الحرب والسلام تعود وفق ما نص عليه الدستور الى الحكومة الاتحادية وليس الى سلطات الاقاليم , من هنا فلا نجد سوى اوهام تدعو الى التخوف من تقسيم العراق بسبب الفدرالية , بل نجد ان التقسيم سيكون ممكنا ان لم تتكاثف الجهود لانهاء الشقاق الحاصل بين الاطراف المؤثرة الذي ادى الى هذا العنف الطائفي الذي يدفع ثمنه الشعب العراقي يوميا .
صفية طالب السهيل
عضو البرلمان العراقي
https://telegram.me/buratha
