وهذه هي المرة الاولى التي يتصدى فيها مجلس النواب لرفع الحصانة عن احد اعضائه، وبرغم اختلافات في وجهات النظر فانه صادق باغلبية 141 صوتا على طلب مجلس القضاء برفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري.
ويتوخى مجلس القضاء رفع الحصانة عن الجبوري ليتسنى له احالته الى المحكمة للتحقيق في ما يقال: ان الجبوري كان يستولي على مليارات الدنانير التي تصرف لافراد ثلاثة افواج هي التاسع والعاشر والسادس عشر لحماية النفط، وكانت وزارة الدفاع تعاقدت مع الجبوري بحسب معلومات سابقة على تشكيل هذه الافواج على ان يكون مشرفا على ادارتها. وتقول لجنة النزاهة في مجلس النواب: ان التحقيقات اثبتت تورط النائب الجبوري(باختلاس) ما قيمته مائة مليار وعشرة ملايين دينار من ميزانية الدولة.
وقال صالح الساعدي رئيس اللجنة: ان من الضروري على المجلس ان يرفع الحصانة عن الجبوري لان ما قام به اخلال بالاقتصاد الوطني. واعترض النائب محسن السعدون عن التحالف الكردستاني على هذا الطلب وعده مخالفا للقانون، وقال: ان كتاب مجلس القضاء تضمن ان محكمة التحقيق المركزية اصدرت هذا الحكم، وهي ليست الجهة التي يحق لها ان تتخذ قرارات بهذا الشأن، وان مجلس القضاء الاعلى ليس له السلطة في هذا الموضوع، بل المحكمة الدستورية، لذلك فان هذا القرار مخالف للقانون.غير ان النائب وائل عبد اللطيف عن القائمة العراقية اكد صحة الطـــلب وقانونيته.
وقال: ان الاجراءات التي وصلت الى مجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري اجراءات صحيحة وقانونية. واضاف ان رفع الحصانة عن الجبوري لا يعد ادانة او انه يحكم من قبل المحكمة المختصة بل هو لكي تستمع المحكمة الى اقواله والتحقيق معه في التهم الموجهة اليه وحتى يتاكد القاضي من تلك التهم. من جانبه ايد النائب سعدي البرزنجي عن التحالف الكردستاني ما طرحه النائب وائل عبد اللطيف وطالب بضرورة ان يتم التاكد من ان الجبوري قد ادى اليمين الدستورية واصبح عضوا في مجلس النواب او انه لم يؤدها.
الى ذلك قال النائب كمال الساعدي عن الائتلاف العراقي الموحد: ان قضية الجبوري قضية ليست جديدة بل هي قضية سابقة منذ الجمعية الوطنية اذ ان هناك اكثر من 12 نقطة ثبتت على النائب مشعان الجبوري منها قتل شرطة في عملية نقل اسلحة وجرى في تلك النقاط تحقيق في وزارة الدفاع اولا وليس من المحكمة وقد وقعه وزير الدفاع وتمت احالته الى هيئة النزاهة ومن ثم الى القضاء. واضاف ان المحكمة تضطر الى طلب رفع الحصانة عن مشعان الجبوري بسبب عدم حضوره الى المحكمة التحقيقية.
الى ذلك طلب النائب سليم عبدالله عن جبهة التوافق العراقية ان يتم رفق الاوراق التحقيقية مع الطلب لغرض التاكد من خلالها من حقيقة تلك التهم لاتخاذ القرار برفع الحصانة من عدمه.
جريدة الصباح
https://telegram.me/buratha
