هيئة النزاهة العامة تحقق بقضايا فساد اداري ومالي تخص وزارتي الدفاع والكهرباء

قال القاضي راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة العامة ان الهيئة تحقق بقضايا فساد اداري ومالي تدور حول مبلغ اجمالي قدره 7،5 مليار دولار منها 4 مليارات دولار تخص وزارة الدفاع و2مليار دولار تخص وزارة الكهرباء اضافة الى وزارات اخرى .واضاف في لقاء مع صحيفة لوس انجلوس تايمز انه للمرة الاولى في العراق تصدر احكام تتعلق بقضايا فساد على مسؤولين حيث بلغ عدد القضايا المحالة الى المحاكم(1977) قضية وان احكام الادانة صدرت بحق( 57) مسؤول بين وزير ووكيل وزير ومدير عام .واشار الى الحملات التي يتعرض لها قانون الهيئة المقدم الى مجلس النواب من الجهات التي يتقاطع مع مصالحها ومحاولتها وضع العراقيل امامه للحيلولة دون اقراره ، كما اشار الى ان الكثير من الوزارات لاتتعاون مع المفتش العام رغم تأكيد السيد رئيس الوزراء على هذا الموضوع . وحول الفساد في اجهزة وزارة التجارة اكد انه رغم جهود الوزارة في العمل على الحد من حالات الفساد لكنه لازال موجودا خاصة في مفردات البطاقة التموينية حيث تتسرب بعض المواد الداخلة فيها مباشرة الى الاسواق المحلية ، وان الهيئة تعتمد على التحري و الادلة بالنسبة للمعلومات التي ترد اليها وعندما تلاحظ حدوث خرق قانوني تحقق فيها وبعد انهاء التحقيق يتم تحويلها للقضاء.المكتب الاعلامي