تم اليوم قراءة قانون الأقاليم للمرة الثانية، ومن خلال مجمل الملاحظات التي ثبتت على القانون الذي تقدمت به كتلة الائتلاف العراقي الموحد تبين إن الجعجعة التي عمدت إليها جبهة التوافق والقائمة العراقية ضد القانون لم يك لها بال يذكر، ولم تسري اعتراضات جوهرية على أصل القانون، وإن الملاحظات المدونة لن ترقى لرد القانون أو تأخيره.
ورأى أحد المحللين القانونيين إن أهم العقبات التي ستعترض القانون تتعلق بالمادة الأولى، إذ يحاول حزب الفضيلة الذي قدّم مشروعاً مستقلاً لمشروع الائتلاف أن يحصر الاقليم بمحافظة واحدة فقط، فيما تحاول جبهة التوافق أن تحصرها بثلاثة فما دون، وكلا المحاولتين خلاف الدستور، لأن الدستور لم يقيد العدد، بل أطلقه ليجعل الاقليم من حق المحافظة أو اكثر، وبالشكل الذي لم يقيد العدد.
وأضاف ثاني الاعتراضات الموجودة يتعلق بالفقرة ثالثا من المادة الثانية المتعلقة باندماج الأقاليم حيث يحاول أحد الاعتراضات أن يمنع الاندماج بين الاقاليم لو لم يكونوا متجاورين.
وأحد أهم الاعتراضات والذي طرحه حزب الفضيلة ايضاً يحاول ان يقصر نجاح الاستفتاء على الاقليم بحال فوز الاستفتاء بنصف الناخبين في المحافظة، وهذا رغم مخالفته الاعراف المرعية في التصويتات لأن هذه النسبة هي قمع واضح للأكثرية، ثبّت الائتلاف الآعراف المرعية في كل العالم باعتماد نسبة المصوتين من الناخبين، إذ يقضي مشروع الفضيلة أن محافظة البصرة على سبيل المثال لو كان فيها 100 من الذي يحق لهم الانتخاب والاستفتاء فعلى المحافظة لكي تتحول إلى اقليم أن تأتي بأكثر من خمسين من هؤلاء، بينما مشروع الائتلاف وهو السياق المرعي في القرارات المتخذة في مثل هذا المجال أن يحظى التصويت بموافقة نصف من خرج من هؤلاء الـمائة، فلو خرج منهم 75 للتصويت فيكفي نصف هؤلاء ليتم حساب نجاح التصويت على الاقليم.
أما بقية الاعتراضات فهي شكلية جداً.
وسيناقش البرلمان غداً تفاصيل هذه المواقف.
وكالة أنباء براثا (واب)
https://telegram.me/buratha
