قال فؤاد معصوم، رئيس الكتلة الكردستانية في البرلمان العراقي، بأن مناقشة الخلافات على أكثر من قضية سياسية تحتاج إلى حالة توافق بين الكتل البرلمانية تعتمد لغة الحوار الهادئة والبعيدة عن الانفعالات السياسية، وبخلاف ذلك ستكون الكلمة الأخيرة للعراقيين خلال الاستفتاء العام على نقاط تعديل الدستور العراقي.
واوضح في حديث موسع لـصحيفة "الوطن" السعودية ان مناقشة موضوع الفيدرالية على سبيل المثال، ليس بحاجة الى تأصيل دستوري بالقدر الذي تحتاج إلى تقنين قانوني، كون المواد المتفق عليها في البابين الأول والثاني حول طبيعة نظام الحكم في الدولة العراقية، ليست بحاجة إلى تعديل، مؤكدا "أي محاولة لتعديل النص الذي يؤكد شكل نظام الحكم، سيواجه بكل تأكيد رفض ثلاث محافظات، التي يتشكل منها الآن اقليم كردستان".
وتنص المادة 142 من الدستور التي أجازت إعادة النظر في مواده، بأن التعديلات التي يمكن ان تدخل على الدستور تتطلب موافقة أغلبية الثلثين في الاستفتاء العام عليها من قبل العراقيين بشرط عدم رفضها من اغلبية الثلثين لثلاث محافظات عراقية.واعتبر ان الخلافات حول طبيعة تشكيل الأقاليم في باقي مناطق العراق، لابد وان تنطلق من توحيد البلد لا من تجزئته، واصفا التصريحات والآراء التي تطلق من بعض الشخصيات العامة الداعية إلى التطرف في التعامل مع الفيدرالية بكونها "قاصرة عن فهم الواقع السياسي العراقي الداخلي وتأثيرات الأوضاع الإقليمية والدولية عليه".
وقال "كل الفيدراليات التي ينادى بها لن تكون خارج حدود العراق الواحد في جغرافيته المعروفة، واي حديث خارج هذا السياق حول نوازع انفصالية او تقديرات اقتصادية خاصة، ستكون مثار تأزيم للواقع اكثر من كونها محاولة لحل المشاكل المطروحة".ودعا الدكتور معصوم، السياسي الكردي المخضرم، الى أهمية إيجاد حلول ناجعة لحل المليشيات معتبرا بان تشكيل الفيدراليات، يمكن ان يستوعب الكثير من أفراد هذه المليشيات، بإدماجهم في تشكيلات الحرس والشرطة لكل فيدرالية، وتبقى القوات الوطنية بأمرة المركز.واضاف "هناك الان نوع من التداخل بين هذه المليشيات وبين أجهزة الدولة المركزية، ومؤسساتها الامنية، مما خلط الأوراق بقوة، وجعل الدولة عاجزة عن إيجاد الحلول المطلوبة واللازمة لإيقاف نزيف الدم العراقي وتسارع وقائع تبادل الاتهامات بين هذه الجهة وتلك، للإجابة عن سؤال "من يقتل العراقيين؟؟".
وكشف ان اللجنة الأمنية في مجلس النواب قد كلفت بدراسة سبل حل المليشيات وإيقاف التدهور الأمني في العراق وفي بغداد على وجه الخصوص، وهناك خطوط عامة تعمل بموجبها منها اعتراف القوى السياسية بهذه المليشيات وإمكانية التفاهم معها بشكل مباشر حول تحديد حجمها ومناطق تواجدها، وإعطاء كشف بأسماء المنتمين إليها لكي يتم ادراجهم في لجنة مختصة لتدرس أوضاعهم، والبحث في امكانية ادماج بعضهم في وحدات الحرس والشرطة المحلية وعودة آخرين الى وظائفهم المدنية، وربما يتم احالة البعض الاخر على التقاعد.اما الميليشيات التي لا تتبع احدا ولا تتعرف عليها قوى سياسية، فتعتبر من القوى التكفيرية وبقايا النظام السابق، التي يتوجب على جميع المشاركين في العملية السياسية محاربتها، كما قال.واكد ان المشكلة التي تعيق حل الميليشيات تتمثل في عدم اعتراف القوى السياسية بوجود تبعية تنظيمية بين بعض الأحزاب وهذه المليشيات التي تمول وتوجه سياسيا وعقائديا من قبل هذه او تلك من القوى السياسية، فضلا عن عدم ظهور مستوى من المسؤولية في التعاطي مع الموضوع.ودلل على ذلك بقوله ان الحديث يدور الآن بكثرة حول جيش المهدي، ولكن مع من يمكن الحديث حول موضوعه، فكل السياسيين الذين ينتمون إلى التيار الصدري يقولون بأنهم غير مسؤولين عنه، وهذا يتطلب ان تكلف اللجنة الأمنية بالحديث مباشرة مع القيادات ومنهم السيد مقتدى الصدر عن جيش المهدي، وأي شخصية عامة يمكن لها ان تؤثر في موضوع حل الميليشيات". وكرر معصوم" بان "البشمركة" ليسوا مليشيا، بل هم اليوم قوى أمنية تنهض بواجبات حماية إقليم كردستان، وبالتالي لا يمكن ادراجهم ضمن اية تسوية لموضوع الميليشيات".
https://telegram.me/buratha
