قال عدنان الدليمي رئيس قائمة جبهة التوافق السنية اليوم الاثنين ان الجبهة لا تزال على موقفها الرافض لقانون الفيدرالية في العراق وأنها ستصوت ضد القانون بعد الانتهاء من عرضه وقراءته أمام البرلمان.
وأوضح الدليمي في بيان صادر عن مكتبه ان " الجبهة لا تزال على موقفها المبدئي الثابت في رفض الفدرالية جملة وتفصيلا باعتبارها خطوة أولى نحو تقسيم العراق ونهب ثرواته فضلا عن ان هذه الفدرالية تقوم على الطائفية." حسب وصف البيان وأضاف إن " جبهة التوافق لا تزال تعتقد أن البديل هو اعطاء المحافظات صلاحيات واسعة."
وكانت جبهة التوافق السنية جزء من تسوية برلمانية تم التوصل اليها يوم امس بين الكتل البرلمانية حيث وافقت قائمة الائتلاف الموحد على مطلب التوافق بتشكيل لجنة لاعادة ومراجعة بنود الدستور مقابل موافقة التوافق على مطلب الإئتلاف بتقديم مسودة قانون الاقاليم الى البرلمان لقراءته ومن ثم اجراء التصويت عليه.
وقال الدليمي إن " ما جرى الإتفاق عليه خلال إجتماع قادة الكتل البرلمانية الذي عقد يوم أمس الاحد هو تقديم المادة 142 الخاصة بتعديل الدستور على 118 الخاصة بقانون تشكيل الأقاليم وهذا لا يعني إطلاقاً إقرار الجبهة لمبدأ الفدرالية."
وأضاف أن "جبهة التوافق عازمة على التصويت بالرفض لمشروع القانون (الاقاليم)...ومعها كل الأصوات الرافضة لهذا المشروع وفي مقدمتهم التيارات الرافضة في قائمة الائتلاف وكذلك القائمة العراقية وقائمة جبهة الحوار الوطني."
https://telegram.me/buratha
