وتحدث في الاجتماع نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح الذي أكد أن نجاح العراق مسؤولية العراقيين أولا لكن يجب أن تكون هناك شراكة دولية واقليمية لما للعراق من اهمية محورية سياسية وامنية واقتصادية لكل دول المنطقة. وقال إن ان العقد هو تعهد من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بانجاز جملة من الاهداف، مضيفا بأن الحكومة العراقية ترى في الاجتماع التحضيري للعهد الدولي مع العراق اطارا لشراكة حقيقية وجادة بين العراق والمجتمع الدولي لدعم مسيرته نحو الازدهار والاستقرار والتكامل الاقتصادي مع المنطقة والعالم. وقال انه تم بذل الكثير من الجهود لانجاح مشروع هذا العهد الذي يعد مبادرة من الحكومة العراقية تضع من خلالها معالم خارطة طريق نحو استقرار العراق وازدهاره وتكامله مع المنطقة والعالم. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية الى صالح قوله ان «مستقبل العراق اساسي في تحديد مصير الشرق الاوسط ومستقبله. فنجاح العراق هو نجاح للمنطقة ولا سمح الله اخفاق العراق لا يكون نكسة للشعب العراقي فحسب بل اخفاقا وانتكاسة للمنطقة» مضيفا «الاخفاف كارثة لا يمكن القبول بها عراقيا ولا عربيا ولا دوليا».
وعرض صالح الرؤية الوطنية للعراق والتي تسعى الى استقطاب تأييد دولي لإنجاحها ودعم دولي لتحقيقها وقال ان هذه الرؤية تتلخص في السعي الى تحويل العراق الى بلد موحد وديمقراطي فيدرالي آمن ومستقر ويعتمد اقتصاد السوق. وقال «اننا نرغب في ازالة السياسات الاقتصادية التي كانت تكافئ القلة على حساب الكثرة وابقت البلاد في عزلة دولية». وفي الشأن الامني قال صالح ان من اولويات الحكومة العراقية معالجة الملف الامني والسياسي من خلال تطوير فاعلية القوات الامنية وقدراتها وترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الانسان مشيرا الى وجود جدول زمني لتطوير القدرات الامنية. كما اشار الى خطة رئيس الوزراء نوري المالكي لتحقيق المصالحة الوطنية التي تهدف للاتصال بكافة عناصر الطيف السياسي العراقي التي تدين الارهاب والعنف.. كما اشار صالح الى الخطوات المتخذة على الصعيد الدستوري والتشريعي بما في ذلك طرح التعديلات الضرورية على الدستور وتسوية الوضع في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها وفق التزامات دستورية وقانونية شفافة وبما يحقق وحدة العراقيين. كما تشمل هذه الخطوات قانون العفو العام الذي قال انه سيتماشى مع المعايير الدولية مشيرا الى انه تم تحديد ديسمبر من العام المقبل موعدا لانجازه.
وفي الشأن الاقتصادي والمالي قال صالح ان العهد الدولي سيتضمن الخطوات التي سيتخذها العراق للارتقاء بالجانب الاقتصادي ومكافحة الفساد وادخال اصلاحات على الدعم الحكومي للسلع وصولا الى انهاء ثقافة التبعية التي ابتدعها النظام السابق والتي لا تزال مستمرة حتى الآن. وفي مجال الطاقة قال صالح ان الحكومة لديها برامج طموحة لرفع معدل الانتاج من 2.4 مليون برميل يوميا الى 4.4 مليون برميل عام 2010 ثم الى 6 ملايين برميل العام 2012. كما اشار الى جملة خطوات لتحسين مناخ الاستثمار وجاذبيته وتطوير القطاع الخاص وصولا الى اتمام عملية دمج العراق مع اقتصاديات المنطقة والعالم. ووزع صالح جدولا زمنيا حول كل الخطوات السياسية والامنية والدستورية والاقتصادية التي تزمع الحكومة العراقية انجازها في الفترة من سبتمبر (ايلول) الجاري وحتى آذار من العام المقبل.
من جانبه أشار مارك براو في كلمة الى ان الاجتماع التحضيري لم يبلغ بعد مرحلة تبني قرارات معينة مؤكدا ضرورة الاهتمام بمطالب العراقيين المادية واحتياجاتهم اليومية. وقال «لا بد من دعم الحكومة العراقية في الاصلاحات»، داعيا الى منح الوقت الكافي لدعم الاصلاحات مع عدم التأخر في دعم العراقيين بناء على الخطة التي رسمتها الحكومة العراقية. وقال ان العهد الدولي مع العراق يمنح العراقيين الثقة التي يفتقدونها، مشيرا الى انه لا بد من التركيز على الاجندة السياسية وليس الاقتصادية فقط في العهد الدولي مع العراق. وبموجب الوثيقة التي عرضت على الاجتماع فإن تنفيذ العقد الدولي مع العراق يتم بواسطة آلية تديرها مجموعة استشارية ضمن اطار عمل واضح قادر على الوفاء بالالتزامات الواردة في العقد الدولي وبالرغم من ان الابعاد الاقتصادية هي الهدف الاخير للعقد الا ان الوثيقة تؤكد على انه لا يمكن تفادي ادخال التحديات الامنية والسياسية ضمن نطاق العقد. وبموجب الوثيقة فإن الامم المتحدة ستقوم بدور محوري في تطبيق اجندة العقد والاشراف عليها مستعينة بخبراء البنك الدولي. ومن المنتظر ان يعقد خلال هذا الشهر اجتماع وزاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة لتقييم سير التقدم في انجاز العهد الدولي مع العراق.
الشرق الاوسط
https://telegram.me/buratha
