وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي: لدينا خطط واسعة للاستفادة من قانون الاستثمار الجديد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمود الشيخ راضي أن قانون الاستثمار العراقي الجديد «يعد من أفضل القوانين المعمول بها عالميا والوزارة أعدت دراسة شاملة للاستفادة منه في تطوير مواردها واستغلال ما متوفر لديها بشكل واسع ومنفتح على العالم». وأضاف الوزير في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» أن لوزارة العمل أملاكا وموارد وممتلكات من اراض وعقارات ومنشآت تتوزع على جميع محافظات العراق يمكن الاستفادة منها من خلال تطبيق هذا القانون ويكون ذلك وبحسب الدراسات المعدة من قبل خبراء مختصين على اتجاهين «الأول عن طريق الاستفادة من تخصيصات الميزانية الحكومية أو الفيدرالية، كأن يخصص جزء من التخصيص لإنشاء مشاريع استثمارية في بغداد والمحافظات من شأن هذه المشاريع أن تدر ارباحا على ميزانية الوزارة لاستغلالها في مشاريع أخرى تصب في مصلحة المهام التي تقوم بها الوزارة كبناء دور لرعاية الايتام أو مدارس إصلاحية وأخرى لرعاية المعوقين وغيرها. أما الجانب الاخر فهو الذي يأخذ مديات أبعد من ذلك بكثير والمتمثل بإمكانية إشراك المستثمرين العرب والاجانب في مشاريع استثمارية واستغلال موارد الوزارة من اراض تتميز بمواقع تجارية متميزة وفنادق ذات مواصفات سياحية ومراكز تجارية وقمنا فعلا بمثل هذه المشاريع لصالح السياحة الدينية لبناء فنادق في المناطق الدينية وايضا بناء مراكز تجارية بمواصفات عالية في بعض المناطق المتميزة». وعن اخر نشاطات الوزارة قال راضي «إن آخر مشروع تم تدشينه كان مركز بغداد لادخال البيانات الخاصة ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية وهو مشروع حيوي ومهم ويختص بمكننة العمل في هذا البرنامج الذي يعد الاوسع والأكثر تطورا على مستوى العالم كونه يشمل اكثر من مليوني عائلة عراقية قريبا واشرف على اكمال المشروع ممثلين عن الوكالة الدولية للتنمية كونه يتمتع باهمية بالغة من حيث الاسراع بانجاز المعاملات للمشمولين بشبكة الرعاية والتخلص من حالات التزوير وضمان حقوق المستفيدين والسيطرة على آلية صرف الاعانات لمستحقيها واخيرا توحيد قاعدة البيانات لجميع المشمولين وتم تدريب كوادر عراقية للعمل عليه بالتعاون مع البنك الدولي وشركة بيرنك بوينت». وعن نظام شبكة الحماية الاجتماعية أكد وزير العمل انه «تم تصميم برنامج الشبكة من أجل تقليل الفقر والتخفيف من التأثير الاجتماعي والاصلاحات الاقتصادية الرئيسية التي سوف تحدث في العراق أما الهدف من البرنامج فهو دعم العوائل ذات الدخل الواطئ والتقليل من النبذ الاجتماعي والتشجيع على العمل والتوظيف من خلال تغيير نظام الرعاية الاجتماعية الذي يطبق يدويا واستبداله بأحدث عمليات وسائل الحاسوب الحديثة». واضاف الوزير انه حتى اكتوبر (تشرين الاول) 2005 «كانت رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق مقيدة بمجموعات شملها قانون المرقم 126 لسنة 1980 والتي أنتجت بعض الخصائص منها تقديم الدعم الاجتماعي للمجموعات الضعيفة فقط مثل الايتام والارامل والمطلقات مع اطفال قاصرين والشيخ الكبير في السن والمصابون باعاقة كاملة، وكان الراتب حينها عبارة عن مبلغ محدد غير خاضع للاختبار وبغض النظر عن حجم الاسرة، وكان المستفيدون لا يتجاوز عددهم (171) الفا من مجموع مليون اسرة فقيرة بحسب احصائية الجهاز المركزي للاحصاء هذا اضافة الى الروتين الذي كان معمولا به وفصل الرعاية عن مبدأ التشغيل. وبعد العمل الذي انجزته الوزارة بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية تحسنت رواتب الرعاية بشكل كبير في اقل من عام واخيرا توصل الى هذا النظام المتطور من حيث وضع مجموعة من الاعانات والخدمات القائمة على اساس الاختبار للأسر ذات الدخل المنخفض والمجموعات الضعيفة ووضع آليات مؤسسية لتسجيل العاطلين عن العمل وخلق فرص للتشغيل، هذا اضافة الى وضع اليات للتعويض في حالة الغاء الدعم الحكومي بشكل مباشر وغير مباشر مثل الغاء البطاقة او دعم الحكومة لاسعار المشتقات النفطية وغيرها». وقال انه «لأجل تنفيذ هذا المشروع بتمويل مستقر قامت وزارة المالية بتخصيص مبلغ 500 مليار دينار عراقي لموازنة عام 2006 وتم تسجيل 644 الف عائلة حاليا في 18 محافظة وسيتم شمول 27 الف اسرة مهجرة في البرنامج».

جريدة الشرق الاوسط