أرسل طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية كتاباً الى فخامة الرئيس جلال الطالباني بتاريخ 24/8/2006 وذلك لإعادة النظر بالهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث وذلك لغرض إنجاح وإسناد مبادرة المصالحة الوطنية والعبور بالبلد الى بر الامان ، حسب ادعائه
وأدناه نص الكتاب :لايخفى على فخامتكم ما يمر به البلد من احداث وتتظافر الجهود مجتمعة لغرض ايجاد اجواء مناسبة لانجاح مبادرة المصالحة الوطنية والعبور بالبلد الى بر الامان .
اطلعنا على كتاب الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث /الديوان المرقم 3075في تاريخ 3/8/2006 ، ولاحظنا عدم تطبيق مبدأ الموازنة المطلوبة لمكونات الشعب العراقي ، حيث اقتصر التمثيل على شريحة معينة فقط في اللجنة المذكورة المشكلة بموجب الامر الاداري اعلاه .
مع تحفظنا على الكتاب اعلاه وعلى الهيئة نفسها نوردها بما يلي :
1. اصدر السيد رئيس ديوان الهيئة الامر الاداري المذكور باعادة تشكيل هيئة اجتثاث البعث دون الاشارة الى السند القانوني وماهي الصلاحيات المخولة له بذلك وماهو مصدر هذه الصلاحيات .
2. ان هيئة اجتثاث البعث لاتعمل بموجب قانون بل استمرت بالعمل كلجنة من لجان مجلس الحكم المنحل وبموجب اوامر صادرة من رئيسها وعلى الرغم من اعتبارها هيئة دستورية في قانون ادارة الدولة والدستور الدائم لم يصدر قانون يتضمن اعادة تشكيلها كهيئة دستورية وينظم عملها .
3. اصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة الامر رقم 100 في 28/6/2004 ( الخاص بانتقال القوانين واللوائح التنظيمية ) وقد نصت في البند (7) من القسم (6) من الامر اعلاه بسحب كافة السلطات المفوضة بموجب المذكرة (7) والغاء المجلس الوطني لإجتثاث البعث المكون بمقتضى هذه السلطات حتى الوقت الذي تقوم فيه الحكومة العراقية المؤقتة باصدار قانون لتأسيس مجلس وطني مستقل لإجتثاث البعث .
4. لم يصدر قانون لإعادة تأسيس هيئة لإجتثاث البعث من قبل الحكومة المؤقتة ولا الحكومة الانتقالية والدائمية لحد الان .
5. لكل ما تقدم فان جميع القرارات الصادرة عن الهيئة من تاريخ 1/7/2004 تعتبر غير قانونية كونها تستند على التفويض الصادر من سلطة الائتلاف والذي تم سحبه بموجب الامر رقم 100 في 28/6/2004 .لذلك نقترح رفع الموضوع لمجلس القضاء الاعلى للنظر في مشروعية الهيئة المذكورة والقرارات التي اتخذتها حتى الان .
https://telegram.me/buratha
