قال الناطق الرسمي باسم المفوضية العامة للنزاهة على الشبوط اليوم الخميس إن قاضي التحقيق أمر (الأربعاء) بتوقيف وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي "لفترة مفتوحة.. لحين إنتهاء التحقيق معه" على ذمة إتهامات بالفساد منسوبة إليه .
وأوضح الشبوط ،في تصريح خاص لوكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة اليوم ،أن السامرائي "سلم نفسه بإرادته ،الأول من أمس الثلاثاء ،إلى المحكمة الجنائية العليا.. بعد صدور أمر إستقدام بحقه من المحكمة ،للتحقيق معه في إتهامات فساد" أثناء فترة توليه منصبه .
وكان السامرائي وزيرا للكهرباء في فترة مجلس الحكم الإنتقالي.. ثم في حكومة إياد علاوي ،ورشح نفسه للإنتخابات النيابية الأخيرة.. لكنه فشل في الحصول على مقعد .وأشار الشبوط إلى أن "المسؤولين بدرجة (وزير ) ،غير السامرائي ،المطلوبين للمحكمة الجنائية بلغ عددهم ( 12) حتى الآن.. بضمنهم وزير سابق آخر للكهرباء."
وقال إن "هذا العدد مرشح للزيادة.. لأن التحقيقات لازالت مستمرة في العديد من قضايا الفساد الإداري ،والتي ستكشف عن المزيد من حالات الفساد المتورط فيها وزراء ونواب ومسؤولين سابقين."لكن المسؤول في (مفوضية النزاهة) لفت إلى أن "معظم المطلوبين (موجودون) خارج العراق.. وبعضهم لايزال يمتلك حصانة ،إضافة إلى من يتمتع بهوية (جنسية) مزدوجة."
وزاد "هذه الحالات تعالجها المفوضية من خلال إتصالاتنا بالإنتربول ( الشرطة الجنائية الدولية) وعن طريق وزارة الخارجية ، بهدف ضبط وإحضار هؤلاء.. ورفع الأعذار التي تحول دون عملية إعتقالهم لإستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتحقيق."
وكشف علي الشبوط عن صدور أحكام على إثنين من المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع "وصل مجموع أحدها إلى ( 60) عاما.. بواقع أربعة أحكام كل منها ( 15) عاما" ضد أحد هذين المسؤولين . وأشار إلى أن "هناك عدة قضايا أخرى ( تنظرها المحكمة الجنائية) يتوقع أن ترتفع الأحكام فيها إلى مدد أطول."
اصوات العراق
https://telegram.me/buratha
