بغداد- كونا: تبدأ اليوم محاكمة صدام حسين وستة من كبار رموز نظامه البائد فيما يتعلق بقضية «الانفال»وهي القضية الثانية التي يحاكم فيها صدام بعد قضية «الدجيل»التي تنتظر الـ 16 من اكتوبر المقبل موعدا للنطق بالحكم بعد ان قضت 40 جلسة من عمرها.
وسيمثل امام القاضي عبد الله علوش العامري صدام وستة اخرين من رموز نظامه هم وفقا لما اعلنه القاضي رائد جوحي الناطق باسم المحكمة (علي حسن المجيد وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع انذاك وصابر عبد العزيز رئيس جهاز المخابرات السابق وطاهر توفيق العاني محافظ نينوى وقتذاك ومعاون علي حسن المجيد وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش الاسبق وفرحان مطلك الجبوري مدير استخبارات الشمال).وسيرأس الادعاء العام في هذه القضية المدعي منقذ تكليف ال فرعون وسيشارك اعضاء هيئة الادعاء لاول مرة امرأة هي احد اعضاء ثلاثة سيمثلون الادعاء.صدام أمر بالتنفيذوكشف القاضي رائد جوحي وهو ايضا رئيس هيئة التحقيق عن ان متهمين في القضية اعترفوا خلال التحقيقات بان الرئيس المخلوع صدام حسين هو شخصيا الذي اصدر اوامر بتنفيذ عمليات ابادة جماعية ضد الاكراد حيث قتل أكثر من مائة وثمانين الف شخص ودمرت نحو 3 الاف قرية في مارس .1988وتم تنفيذ حملات الانفال العسكرية تحت اشراف وقيادة علي حسن المجيد مسؤول منطقة كردستان انذاك وبصلاحيات استثنائية واسعة عندما تبين أن محمد حمزة الزبيدي الذي توفي في السجن أوائل عام 2006 لم يكن بمستوى المهمة المناطة به.وقد بدأ علي حسن المجيد بأصدار مجموعة من التعليمات الصارمة والقاسية والتي تحدد بوضوح سيطرته الشخصية على الامور هناك.وقد ورد في هذه التعليمات الامر المرقم 2950ـ38والمؤرخ في 3 يونيو عام 1987 الموجه الى القيادات العسكرية وقيادات فروع الحزب ومديريات الامن ومديرية المخابرات العامة ومنظومة الاستخبارات والذي تضمن قرارا يقضي «بمنع وصول أي مادة غذائية أو بشرية أو آلية منعا باتا الى القرى المحظورة أمنيا المشمولة بالمرحلة الثانية من تجميع القرى ويسمح للعودة الى الصف الوطني من يرغب منهم ولا يسمح الاتصال بهم من أقربائهم نهائيا الا بعلم الاجهزة الامنية وكذلك منع التواجد في المناطق المرحلة من القرى المحظورة أمنيا والمشمولة بالمرحلة اولى لغاية 31 ـ 6 ـ 1987 للمنطقة المشمولة بالمرحلة الثانية».ابادة الجنسوقال القانوني العراقي عضو الجمعية الوطنية العراقية السابق الدكتور منذر الفضل ان «جرائم الانفال»التي ارتكبت ضد الاكراد في العراق تعتبر من الناحية القانونية من جرائم «ابادة الجنس البشري».وقال الفضل فى تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه العملية كانت تدميرا متعمدا للجماعات التى قتلت بطرق مختلفة وهي جرائم عمدية كبرى اي ارتكبت عن سابق اصرار وترصد (القصد الجنائي) وبفعل تخطيط وتنظيم مسبق في ارتكابها.وتابع ان هذه الجريمة «عمدية غير سياسية ابدا حتى لو ارتكبت بباعث سياسي وهي جريمة عادية تدخل ضمن جرائم القتل العمد التي لا تنحصر اثارها على العراق فقط وانما تدخل ضمن اطار الاختصاص الشامل لقانون العقوبات ايضا اي ان بامكان كل دولة ان تحاسب هؤلاء الفاعلين».واضاف «ان جرائم الابادة الجماعية التى حصلت فى مجازر الانفال سببت الحاق الاذى الجسدي والروحي الخطير بالكرد واخضعت الاحياء منهم الى ظروف معيشية قاسية أدت الى موت العشرات منهم».واشار الى ان مما يدخل ضمن جرائم الابادة للجنس البشري عمليات التعقيم التي ارتكبها نظام صدام لمنع انجاب الاطفال والحيلولة دون انجاب العنصر الكردي فضلا عن عمليات فصل الاطفال عن الامهات والاباء ابان عمليات الابادة مما يعني ان النظام استعمل وسيلة الابادة الجسدية بالقتل والاعدام بكل الطرق والابادة البيولوجية.واشار كذلك الى الابادة الثقافية التي تجسدت بمنع التحدث باللغة الكردية واعتماد سياسة التعريب والصهر القومي وتغيير الهوية بالقوة وهي جرائم ضد الانسانية «وليس هناك ادنى شك ان البواعث التي حركت النظام الى ارتكابها هي سياسية واجتماعية وعنصرية».جرائم ضد اللهوتابع ان هذه الجرائم التى حصلت فى عمليات الانفال تدخل ضمن دائرة الجرائم ضد الانسانية والتي تسميها الفاتيكان (الجرائم ضد الله) لانها تهدد وجود البشر وحقوقهم في الحياة والتنقل والأمن وهي جرائم ضد الانسان.وحول الموقف القانوني لهذه الجرائم قال «ان جرائم الابادة من الجرائم غير السياسية التي توجب على اية دولة تسليم المتهم لمحاكمته مشيرا الى ان جرائم الابادة للجنس البشري ليست جنحة ولا مخالفة ولا ترتكب عن طريق الخطأ غير العمدي وانما هي جريمة ترتكب بقصد جنائي وان الفاعلين لها يريدون الفعل ويسعون الى تحقيق النتيجة وهم يخططون لها ويسعون قاصدين الى تنفيذها وصولا الى غاياتها.واكد القانوني العراقي ان جرائم الابادة في الانفال في كردستان هي من صنف الجرائم الدولية اي ذات الاختصاص الشامل ويحق لاي دولة وجد المتهم على اراضيها ان تحاسبه فضلا عن اختصاص القانون الوطني لمحاسبة المتهمين بارتكابها.ولفت الى انه لا يتمتع الفاعل باية حصانة لا دستورية ولا قانونية حتى ولو كان الدستور ينص على وجود الحصانة عند ارتكاب هذه الافعال طبقا لاتفاقية منع ابادة الجنس البشري التي صادق عليها العراق وعشرات الدول.لا عفو..!واضاف أنه لا يجوز منح المتهم بجريمة الابادة حق اللجوء الانساني ولا حق اللجوء السياسي مطلقا كما لا يجوز منح المتهم بهذه الجرائم حق العفو الخاص مطلقا كما منع الدستور العراقي لعام 2005 ذلك صراحة اذ جاء في المادة 72 لايجوز لرئيس الجمهورية اصدار العفو الخاص عن المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية او جرائم الارهاب او جرائم الفساد المالي والاداري.
https://telegram.me/buratha
