السيد الحكيم: «التكفيريون والصداميون» هم من يقتل العراقيين.. ولا أحد غيرهم

دعا عبد العزيز الحكيم، زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، اكبر الاحزاب الشيعية، أمس القوات العراقية الى تسلم الملف الامني في العراق، مطالبا بعدم تدخل القوات الاجنبية في شؤونها، الامر «الذي وصل الى حد منعها من مطاردة الارهابيين بعض الاحيان».وقال الحكيم، في كلمة له بمناسبة الذكرى الثالثة لاغتيال شقيقه محمد باقر الحكيم، قبل ثلاث سنوات، خلال صلاته في مرقد الامام علي «لا بد ان تتسلم القوات الامنية العراقية الملف الامني في العراق وايقاف التدخلات الاجنبية في عمل هذه الاجهزة، التي تصل الى حد منعها من اداء دورها في ملاحقة الارهابيين في بعض المناطق». وكان الحكيم قد اتهم في الماضي القوات الاميركية بمنع قوات الامن العراقية من ملاحقة الارهابيين .وشدد الحكيم في كلمته التي القاها، وسط جمهور غفير من مؤيديه في مدينة النجف، بالقرب من ضريح أخيه الحكيم على ان «من يقتل العراقيين هم التكفيريون الصداميون واي حديث عن غير هؤلاء هو توجيه للمعركة خارج اطارها». واضاف «لقد اعلن المجرمون صراحة فتاوى الموت ضد ملايين من العراقيين». مؤكدا ان «هذا لا يعني غض النظر عن كل العصابات المجرمة، التي تمارس القتل هنا وهناك». ودعا الى «تفعيل مشروع اللجان الامنية الشعبية من ابناء الاحياء المرتبطة بالاجهزة الامنية وضبط حركتها مع القانون للسيطرة على أمن الاحياء التي يسكنون فيها». وقد ازدادت مؤخرا اعمال العنف الطائفية في بغداد التي راح ضحيتها العشرات من السنة والشيعة. وقال سعد جواد قنديل، القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ان «الحكيم يعني في كلمته (التكفيريون والصداميون)، ويبدو ان حرف الواو قد حذف في الخبر الذي تناقلته وكالات الانباء، وهذا لا يعني بأي حال من الاحوال تبرئة التكفيريين، الذين هم جماعة القاعدة من الجرائم التي اقترفوها بحق الشعب العراقي».واضاف قنديل لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف أمس، قائلا ان «اشارة السيد (الحكيم) الى موضوع تدخل القوات الاجنبية في عمل القوات الامنية العراقية، الى حد منع القوات العراقية من مطاردة الارهابيين احيانا، فهذا حدث لمرات عدة، وقد اشرنا الى هذا الموضوع عدة مرات، ولا تتوفر حاليا احصائية بين يدي، لكن هذا الامر يحصل بين فترة واخرى».وقال القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، ان المجلس «يؤيد حل الميليشيات المسلحة ودمجها كافراد وليس كجماعات عملا بالقرار 91 لسنة 2004».وكذلك اعتبر الحكيم، في كلمته التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، انه «لا بد من دعم الحكومة في قانون حل مسألة الميليشيات واشاعة تطبيق القانون والنظام وازالة المسببات للمظاهر المسلحة وايقاف مسلسل التهجير والقتل والتهديد الطائفي». يذكر ان ميليشيات بدر التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية انضمت الى اجهزة وزارة الداخلية العراقية. وقد اتهمت هذه بانتهاكات طائفية.كما انتقد الحكيم الافراج «الكيفي العشوائي للسجناء»، في اطار خطة المصالحة الوطنية، التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي اواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي، وقال «يجب التوقف عن عمليات اطلاق السراح الكيفي والعشوائي (...) وقد اثبتت التجارب ان هناك عددا من منفذي عمليات ارهابية وقتل ممن اطلق سراحهم مؤخرا». وشدد «لا بد ان تجري عمليات اطلاق سراح السجناء والابرياء بعد عملية تدقيق تقوم بها لجان مختصة تضم اعضاء من مجلس النواب». وحذر في الوقت ذاته من تسلل بعض «اعوان النظام البائد الى النظام القضائي العراقي». وقال «ندعو الى ابعاد العناصر السيئة من اعوان النظام البائد من الجهاز القضائي الذي تسللت اليه».الشرق الاوسط