طالبت النائب سوزان منصور، اليوم الأحد ( 23 تشرين الثاني 2025 )، بفتح تحقيق موسّع بشأن تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية حول سحب مبالغ طائلة من صندوق الرعاية الاجتماعية من دون معرفة مصيرها.
وقالت منصور في حديث صحفي إن "تصريح وزير العمل مؤخراً بشأن سحب أكثر من تريليون دينار من صندوق الرعاية من دون معرفة أين ذهبت هذه الأموال، يستدعي فتح تحقيق عاجل من قبل الحكومة لبيان حقيقة هذا الملف وكشف نتائجه للرأي العام"، لافتةً إلى أن "هذه الأموال مخصصة للفقراء والأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يجوز المساس بها بأي شكل".
وأضافت أن "المبالغ التي تحدث عنها الوزير تثير القلق لدى شرائح واسعة، خصوصاً مع غياب توضيحات رسمية حول مصيرها وآليات صرفها"، مؤكدة أن "أموال صندوق الرعاية خط أحمر بالنسبة لنا، ويجب معرفة أين تم إنفاقها وما الجهات التي استلمتها".
وتابعت، أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة، سواء وزارة المالية أو المصارف الحكومية المرتبطة بها، لتقديم كشف واضح عن مصير تلك الأموال"، مشددةً على "ضرورة حسم هذا الملف وطرح نتائجه للرأي العام بكل شفافية".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توضيحًا حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزارة في بيان "بعض وسائل الإعلام تداولت تفسيرات غير دقيقة لما ورد في تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي التوضيح منعًا لسوء الفهم".
وأكدت الوزارة أن "رصيد صندوق الحماية الاجتماعية مثبت رقميًا وكاملًا في حسابات الوزارة لدى مصرف الرافدين، ويعد حقًا ماليًا يُدار وفق الضوابط القانونية، ولا يمكن التصرف به خارج الأطر المقررة".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، قد فجر "قنبلة من العيار الثقيل"، حيث كشف عن "اختفاء" مبالغ صندوق الرعاية الاجتماعية بالكامل والبالغة 2.5 تريليون دينار.
وقال الاسدي في تصريحات متلفزة ان صندوق الرعاية الاجتماعية والذي تأتي أمواله من الاستثمارات او حصة الصندوق من أرباح الشركات بلغت أمواله 2.5 تريليون دينار والذي كانت تخطط الوزارة لاستثمار هذه الأموال لدفع رواتب الرعاية من أرباحها بدلا من الاعتماد على خزينة الدولة.
وأضاف انه "قبل شهرين جئنا الى الصندوق وتفاجأت بان جميع الأموال مسحوبة، دون ان نعلم"، مشيرا الى ان "الأموال ضائعة بين وزارة المالية ومصرف الرافدين، وربما تم سحبها لشراء سندات وقمنا برفع شكاوى".
ويقترب هذا المبلغ تقريبا من مبلغ سرقة القرن البالغ 3.5 تريليون دينار، كما يفتح باب التساؤلات الخطيرة عما اذا كانت رواتب الرعاية ستتأثر او تعجز الدولة عن دفعها، فيما تبلغ رواتب الرعاية شهريا حوالي 2 تريليون دينار، كما تفتح باب التساؤلات أيضا عن كيفية إدارة الأموال في صناديق الدولة، بحيث ان وزير العمل "لا يعرف" اين الأموال ومتى وكيف تم سحبها.
https://telegram.me/buratha
