أكدت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، أن المبالغ المتحصلة من مشاريع اتفاقية التنوع البيولوجي تفوق الرسوم المدفوعة، وفيما بينت دور المنظمات الدولية بتنفيذ تمويل وإدارة المشاريع البيئية داخل العراق، شددت على إعادة تقييم بعض الاتفاقيات البيئية الدولية لضعف توفير التمويلات والدعم للمشاريع، حيث ذكرت مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة، نجلة محسن الوائلي للوكالة الرسمية، إن "أبرز الاتفاقيات البيئية المعنية بالتنوع البيولوجي التي انضم لها العراق، هي اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، وهي أهم اتفاقية يستند إليها العراق في إدارة ملف التنوع البيولوجي، ومن خلالها تم الحصول على العديد من المشاريع، مثل إعداد التقارير الوطنية والاستراتيجية وخطة العمل 2015-2020، ومشروع دعم العمل المبكر والحدائق البيئية وغيرها"، مبينة أن "رسوم الاشتراك السنوية تقارب 250 مليون دينار، والمبالغ المتحصلة من المشاريع تفوق الرسوم المدفوعة".
وأضافت، أنه "لم يتم الحصول على أي تمويل حتى الآن من معاهدة حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)، رغم دفع العراق لمبالغ الاشتراك البالغة تقريباً 80 ألف جنيه استرليني سنوياً، في حين أنه قبل الانضمام إلى المعاهدة كان العراق منضماً إلى إحدى اتفاقياتها الفرعية وهي اتفاقية المحافظة على الطيور المائية المهاجرة (AEWA) التي كان الانضمام لها مجانياً، وتم الحصول على عدة مشاريع صغيرة منها مشروع حماية طائر الزقزاق الاجتماعي"، لافتة إلى أن "نشاطات الاتفاقية بالنسبة للعراق غير ملموسة، والتزامات العراق ضعيفة جداً في التنفيذ، وتقتصر على تقارير وطنية ركيكة من ناحية المعلومات، علماً أن نقطة ارتباط المعاهدة في مديرية بيئة ذي قار".
كما أوضحت الوائلي أنه "رغم نشاط العراق العالي في الالتزام ببنود ومتطلبات اتفاقية سايتس (CITES) الخاصة بتنظيم الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض، إلا أن نشاطات الدعم ضعيفة، وجميع الرسوم والالتزامات مدفوعة من قبل العراق، لكن هناك حاجة إلى مخاطبة الاتفاقية لتقديم دعم لمشاريع مقترحة في هذا المجال أو وضع مقررات خلال مؤتمر الأطراف القادم تلزم الاتفاقية بتقديم الدعم للبلدان النامية كما هو الحال في اتفاقية CBD".
كذلك أشارت إلى أن " الرسوم السنوية المدفوعة من العراق لاتفاقية روبمي (ROPME) الخاصة بحماية البيئة البحرية بين العراق والكويت تبلغ 6 مليارات دينار (أعلى رسم انضمام من بين جميع الاتفاقيات)، من دون تسجيل أي نتائج لدعم مشاريع أو جدوى من الانضمام لها، مؤكدة "ضرورة إعادة النظر في موضوع الانضمام بسبب ارتفاع مبلغ الرسم السنوي المدفوع بشكل مبالغ فيه، ولدى شعبة التخطيط في الدائرة جدول يبين الرسوم السنوية المترتبة على العراق لكل اتفاقية".
وتابعت، إن "واقع العراق البيئي بالنسبة للتنوع البيولوجي يدار بالتوافق مع توجهات اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، ومنذ انضمام العراق للاتفاقية ازداد عدد المحميات المرشحة والمعلنة، وتم إصدار تشريعات أو تعزيز التشريعات الموجودة لتكون أكثر فاعلية لصون الأنواع والموائل، كما ارتفع الوعي بشكل ملحوظ لدى المجتمع وأصحاب القرار، وتم أخذ موضوع التنوع البيولوجي في الاعتبار عند تنفيذ المشاريع التنموية مثل مشاريع وزارة النفط وهيئات الاستثمار، فضلاً عن انخفاض ملحوظ في الصيد الجائر وخاصة الطيور المهاجرة"، مبينة أن "المنظمات الدولية تُعد شركاء تنفيذيين للمشاريع الممولة دولياً، ويتم من خلالها استحصال التمويل والإدارة المشتركة للمشاريع وتبادل الخبرات في التنفيذ".
https://telegram.me/buratha
