أكدت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، رفض العراق فرض قيود على صناعة البتروكيمياويات في مفاوضات البيئة الدولية، مشددة على حرصها في تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، فيما أشارت إلى أن هدف العراق هو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، حيث ذكرالمتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار للوكالة الرسمية، إن "التلوث البلاستيكي الهائل بدأ يأخذ منحى مغايراً وخطيراً على البيئة، وعلى طبيعة الأرض، والتنوع الأحيائي والأسماك، وصحة الإنسان، لما يحمله البلاستيك من مخاطر ومواد كيميائية مختلفة، وعلى هذا الأساس، اتفق العالم، من خلال جمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تضم جميع وزراء البيئة في العالم، وهي أعلى محفل بيئي دولي، على إعداد اتفاقية ملزمة قانوناً للحد أو القضاء على التلوث البلاستيكي".
وتابع: "لقد بدأت هذه الأعمال منذ ثلاث سنوات، بتشكيل لجنة تفاوض حكومية تضم جميع بلدان العالم، ويهدف عملها للتوصل إلى نص قانوني ينظم هذا الاتفاق، فبعض البلدان ترغب في فرض قيود على إنتاج البلاستيك، وعلى المواد الناتجة عن الصناعات البتروكيمياوية".
وأشار إلى، أن "العراق أبدى موقفه خلال المفاوضات التي جرت خلال الأسبوع الماضي في جنيف، وكان الوفد برئاسة وزير البيئة، هه لو العسكري، حيث رفض فرض أي قيود على صناعة البتروكيمياويات أو تقليص هذه الصناعة، لأن العراق يطمح إلى جذب استثمارات مهمة في هذا المجال، وأن تكون صناعة البتروكيمياويات رافداً آخر من روافد الاقتصاد العراقي".
كما أكد، أن "هدف العراق هو تحقيق التوازن بين المصلحة التنموية والمصلحة البيئية، بما يحقق حماية البيئة والصحة، من دون أن تكون هناك معرقلات أمام الاقتصاد الوطني".
كذلك ذكر وزير البيئة هه لو العسكري، الأربعاء الماضي، "اتخاذ العراق خطوات جادة للحد من التلوث البلاستيكي مع حماية قطاع الصناعات البتروكيماوية الحيوي".
وقال العسكري، خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري المنعقد في جنيف بالتوازي مع أعمال المرحلة الثانية من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية بشأن إعداد اتفاقية ملزمة قانوناً للتلوث البلاستيكي: إن "العراق يتبنى سياسة وطنية بعيدة الأمد للحد من التلوث البلاستيكي، مع الحرص على حماية قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني".
وأضاف، أن "العراق يرفض التضحية بصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات التي تضمن إيرادات الدولة"، مؤكداً "ضرورة تحقيق توازن مستدام بين حماية البيئة وصون القطاعات الحيوية، وتشمل الخطوات المتخذة إصدار تشريعات قانونية للحد من استخدام المنتجات أحادية الاستخدام، وتعزيز برامج إدارة النفايات وإعادة التدوير، وإطلاق مشاريع لتوليد الطاقة من النفايات البلاستيكية، فضلاً عن تحديث المواصفات القياسية للمنتجات البلاستيكية لتكون خالية من المواد الكيميائية الخطرة، وتطبيق مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج".
وأشار إلى أن "العراق يولي أهمية قصوى للتصدي للتحديات البيئية الخطيرة، ولا سيما التلوث البلاستيكي"، لافتاً إلى "القلق البالغ من استخدام مئات المواد الكيميائية كمضافات في المنتجات البلاستيكية، بعضها يحتوي على مواد ضارة مثل الرصاص والكادميوم، خصوصاً في المنتجات الملامسة للسلاسل الغذائية ومصادر المياه ولعب الأطفال".
كما شدد على حق "المستهلكين في الاطلاع على المواد المستخدمة ومخاطرها المحتملة، وعلى الشركات المصنعة واجب الإفصاح عنها بشفافية"، مبيناً أن "العراق يدعم نهجاً متوازناً يعزز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، ويقوي الاقتصاد الدائري للبلاستيك، ويركز على المنتجات أحادية الاستخدام أو التي يصعب إعادة تدويرها، مع منح الدول النامية المرونة لاتخاذ تدابير وطنية مناسبة، وتوفير دعم مالي وتقني كافٍ من خلال آليات تمويل عادلة وسهلة الوصول".
فيما لفت إلى، أن "وزارة البيئة، التي تأسست عام 2004 وصدر قانونها عام 2008، تعمل حالياً على مراجعة التشريعات البيئية وإعداد قانون جديد لإدارة النفايات، إلى جانب تأسيس الشركة الوطنية لاقتصاديات الكربون والتحسين البيئي"، مؤكداً "التزام العراق الصادق بالعمل مع المجتمع الدولي على إيجاد حلول واقعية وفعالة للتلوث البلاستيكي، بما يحافظ على البيئة العالمية ويصون في الوقت نفسه حقوقه الاقتصادية وموارده الطبيعية."
https://telegram.me/buratha
