أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، آلية استخدام المياه الجوفية، فيما أشارت إلى رفع 100دعوى قضائية ضد المتجاوزين عليها، مؤكدةً زيادة حالات التجاوز خلال الخمس السنوات الأخيرة، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال للوكالة الرسمية، إن "إجراءات الوزارة لمنع التجاوز على المياه الجوفية تأتي ضمن خطط استثمار هذه المياه، وتماشياً مع الخطة الزراعية، حيث تنظر الوزارة إلى المياه الجوفية على أنها الخزين الاستراتيجي المستدام للأجيال القادمة، وبالتالي لا يتم استخدام هذا الخزين إلا في الحالات القصوى، مثل تأمين مياه الشرب أو تعويض النقص في الخطة الزراعية".
وأضاف شمال، أن "هذا الموسم يعد موسماً صعباً ومعقداً وحرجاً في ما يخص الوضع المائي في العراق، بسبب قلة الإيرادات وانخفاض الخزين إلى معدلات غير مسبوقة"، منوهاً بأنه "لم يتم الاتفاق على تنفيذ خطة زراعية خلال الصيف الحالي، واقتصر الأمر على تأمين مياه السقي والإرواء للمساحات المثمرة والبساتين والحدائق العامة".
ولفت إلى، أن "التجاوز على المياه الجوفية أخذ مدى واسعاً خلال السنوات الخمسة الماضية، ولذلك اتخذت الوزارة إجراءات حازمة وحاكمة، تمثلت بإجراء كشف ميداني على جميع الآبار المحفورة من خلال الفرق المختصة في الهيئة العامة للمياه الجوفية أو دوائر الري الأخرى في المحافظات، فضلاً عن استخدام تقنيات التحسس لتحديد مواقع الآبار من خلال الآثار المترتبة عليها والغطاء الأخضر".
كذلك، أكد أن "الوزارة أقامت 100دعوى قضائية على المتجاوزين، وردمت الكثير من الآبار، فبعضها تم إغلاقه بالكامل، فيما أُقيمت دعاوى بحق أصحاب الحفارات أو من يقوم بعمليات الحفر".
كما بيّن شمال أن "خطة وزارة الموارد المائية لاستثمار المياه الجوفية ترتبط بإقرار الخطة الزراعية، وهذا الأمر ليس متداولاً بشكل عام، بل يقتصر على أماكن معينة من المزارع في البادية، والتي تستخدم جزءاً من المياه الجوفية في عملية الإرواء، وقسم منها يستخدم للري التكميلي ويعتمد على الأمطار في حال هطولها، واستخدام وسائل ري حديثة مثل المنقطات والري تحت السطحي".
https://telegram.me/buratha
