اتهمت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين (21 تموز 2025)، الضابط المتقاعد علي شياع، المعروف بإثارته للجدل، بتضليل الرأي العام من خلال نشر بيان مزور نُسب زوراً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رغم عدم صدور أي بيان رسمي عنها بخصوصه.
وأفادت المصادر بأن شياع نشر عبر صفحته الشخصية وصفحات أخرى متعاطفة معه على موقع فيسبوك، معلومات كاذبة تفيد بانسحابه طوعاً من الانتخابات، مدعياً أنه لم يُستبعد من السباق الانتخابي، فيما الحقيقة مغايرة لذلك.
وبيّنت المصادر أن شياع استعان بإحدى الصفحات المرتبطة بوسيلة إعلام محلية لنشر هذه المعلومات المفبركة بهدف تضليل الرأي العام.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق قد اعلنت يوم امس عن استبعاد المدعو علي شياع المالكي من السباق الانتخابي لكونه مدان بتهمة مخلة بالشرف
وبحسب المصادر، فإن علي شياع المالكي، قبل إحالته إلى التقاعد الإجباري من منصبه كضابط، كان قد ارتبط بسلسلة من القضايا المثيرة للجدل، من بينها فبركة قضية ضد رجل دين من الأحواز الإيرانية، متهماً إياه بحيازة عملة أجنبية بطريقة غير قانونية.
كما دخل شياع لاحقاً في نزاعات مع عشيرته وصلت حد تبادل الاتهامات، إذ سبق له أن اتهم أحد شيوخ عشيرته بالهجوم على منزله وبالتورط في قضايا مخدرات، قبل أن يتراجع ويسجل اعتذاراً مصوراً له.
وأضافت المصادر أن عشيرة شياع طردته لاحقاً بسبب خلافات متعلقة بسوء السلوك تجاه شقيقه، ما دفعه إلى بناء مضيف مخالف للقانون ادّعى من خلاله أنه يمثل عشيرته، وبدأ باستقبال المواطنين بحجة حلّ مشاكلهم، قبل أن تتوالى بحقه دعاوى تتعلق بالنصب والاحتيال، من بينها قضية بيع قطعة أرض مملوكة لشقيقته دون علمها، وهي القضية التي أُودع بسببها السجن أثناء عمله السابق مسؤولاً لإعلام قيادة شرطة البصرة.
وخلال فترة توليه ذلك المنصب، دخل شياع في إشكالات متعددة مع عدد من الصحفيين الذين اعترضوا على استمراره في موقعه، بعد اتهامه باستغلال المنصب لأغراض شخصية. كما أُدين بقضية تلقي رشوة قدرها 65 مليون دينار مقابل إطلاق سراح تاجر مخدرات.
وتحدثت المصادر عن تورط شياع لاحقاً في نزاعات عائلية وصلت إلى حد إطلاق النار على شقيق زوجته وطعن بعض أقاربه بالسلاح الأبيض، إلى جانب تعرض زوجته للضرب، حيث ظهرت الأخيرة في مقطع فيديو تتهمه بالنصب والاحتيال.
https://telegram.me/buratha
