في وقت يتصاعد فيه الجدل حول الاستقرار المالي في البلاد، كشف النائب المستقل أحمد الشرماني، اليوم الخميس (1 أيار 2025)، عن وجود حراك برلماني بشأن اقدام الحكومة العراقية على سحب أموال من الامانات الضريبية، لغرض دفع الرواتب.
وقال الشرماني في حديث صحفي"، إن "اقدام الحكومة العراقية على سحب أموال من الامانات الضريبية خطوة خطيرة وتؤكد بان العراق يمر بظرف مالي صعب، رغم كل التطمينات الحكومية السابقة بشأن ذلك والتأكيد على تامين الرواتب، لكن ما كشف قبل يومين يؤكد عكس ما كانت تعلنه الحكومة".
وأضاف أن "مجلس النواب سيكون له موقف تجاه خطوة الحكومة، وسيمل على استضافة الجهات المسؤولة من وزيرة المالية وغيرها لمعرفة تفاصيل ما نمر به من ظرف مالي خطير دفع الحكومة الى سحب أموال من الامانات الضريبية بهدف تامين الرواتب، فهذا الامر خطير ولا يجب ان يمر مرور الكرام".
موقف النائب الشرماني سبقه، تطمينات قدمتها اللجنة المالية البرلمانية لتضع حدا لأي مخاوف بشأن السيولة المالية لسنة 2025.
عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي أكد في تصريح صحفي، يوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن “الرواتب مؤمنة بشكل كامل ولا توجد أي مخاطر تتعلق بتأخيرها أو نقص السيولة اللازمة لدفعها في الأشهر المقبلة”.
وأشار الكاظمي إلى أن الحكومة ملتزمة بدفع المستحقات في مواعيدها دون أي تأخير، موضحًا أن “الحديث عن أزمة مالية قد تعطل الرواتب مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة”.
https://telegram.me/buratha
