أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن المصانع التي أعلن عنها اليوم بالمثنى، ستوفر الكثير من فرص العمل، فيما أشار الى أن العراق وصل للاكتفاء الذاتي من مادة السمنت بعد اشتراك القطاع الخاص مع الجهد الحكومي في زيادة الإنتاج، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، التشغيل التجاري، لمعمل نجمة السماوة 2 بمحافظة المثنى، بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم وبكلفة (200) مليون دولار".
وأضاف أن "رئيس الوزراء أطلق الأعمال التنفيذية لخمسة مشاريع صناعية أخرى بالمحافظة تابعة للقطاع الخاص بكلفة كلية (971) مليون دولار، وهي معامل سمنت الاتحاد، والعربي، وخيرات المثنى بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم، لكل واحد منها، ومعمل سمنت السماوة بطاقة 6600 طن/ يوم، وكذلك مشروع (الصودا الكاوية)ـ لإنتاج الصودا الكاوية والمواد الكيمياوية، بطاقة إنتاجية كلية تبلغ 1200 طن/ يوم".
فيما ثمّن رئيس الوزراء، "الجهود التي بُذلت من قبل الجهات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص، لإطلاق العمل التنفيذي في المشاريع الحيوية الخمسة في محافظة المثنى، التي تعد دليلاً على تطور الصناعة الوطنية وتقدمها"، مؤكداً أنّ "الهدف الأساس يصب في تأمين احتياجات السوق المحلية وإيقاف الاستيراد، في ظل ما يشهده العراق من عمل كبير لتنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية، تتطلب مختلف المواد الإنشائية لتغطية احتياجاتها".
وأكد، أن "العراق مقبل على أعمال كثيرة على مستوى المدن والمجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، حيث تجاوزنا بحدود مليون وحدة سكنية، وهناك 7 مدن سكنية كبيرة تضم نحو 200 ألف وحدة سكنية، تتطلب جميعاً كماً هائلاً من المواد الإنشائية لتنفيذها"، مشدداً على "مراعاة الشروط البيئية لهذه المشاريع، خصوصاً مصانع السمنت، في ظل توجهاتنا لتحويل المعامل من الاعتماد على النفط الأسود إلى منظومة الغاز".
وأشار الى أن "القيمة الإجمالية للمشاريع الستة، التي بلغت ملياراً و171 مليون دولار، تعد رقماً مهماً للاستثمار في هذه المحافظة الواعدة"، مبيناً أن "الحكومة تسعى دائماً إلى تلبية متطلبات السوق المحلية، خصوصاً المواد الإنشائية (السمنت)".
ولفت الى أن "العراق وصل للاكتفاء الذاتي من مادة السمنت بعد اشتراك القطاع الخاص مع الجهد الحكومي في زيادة الإنتاج، وإنشاء مصانع جديدة بتكنولوجيا متطورة"، مردفاً أنه "وضعنا تسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، للنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق التنمية".
وتابع، أن "محافظة المثنى تمتلك كل المقومات اللازمة لنشوء صناعة وطنية، من خلال توفر المواد الأولية والأيدي العاملة والمساحات المطلوبة، وهذه المصانع ستوفر فرص عمل لشبابنا، في ظل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الضامن لحقوق العاملين في القطاع الخاص".
كما بيّن رئيس الوزراء، أن "القطاع الخاص شريك حقيقي مع الدولة للقيام بمختلف الواجبات والاستحقاقات التنموية والعمرانية والخدمية للمواطنين"، موضحاً أنه "لدينا ثقة كبيرة برجال الأعمال والشركات العراقية للنهوض بالصناعة الوطنية".
https://telegram.me/buratha
