صرّح المنسق العام لشؤون المحافظات، أحمد الفتلاوي، اليوم السبت، عن قرب عرض قانون المحافظات على مجلس الوزراء، وفيما اشار إلى مميزات قانون مجالس المحافظات الجديد، أكد وصوله إلى مراحل متقدمة، إذ ذكر الفتلاوي، للوكالة الرسمية، إن "تجربة نقل الصلاحيات بين الوزارات والمحافظات التي بدأت في عام 2015 ما زالت تواجه تحديات في التطبيق"، مشيرًا إلى أن "العملية شهدت مراحل من الشد والجذب، حيث تم نقل بعض الصلاحيات وإعادة بعضها الآخر، مما يستدعي مزيدًا من التطوير لضمان نجاحها".
وأضاف، أن "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة نقلت معظم صلاحياتها بشكل فعلي وعملي، كما نقلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحياتها باستثناء هيئتي الرعاية والحماية الاجتماعية، في حين صدر مؤخرًا قرار من المحكمة الاتحادية بشأن نقل صلاحيات وزارة الزراعة، وتم تطبيقه وفقًا لقرار الهيئة العليا، إضافة إلى نقل صلاحيات وزارة الشباب والرياضة وبعض صلاحيات وزارة المالية".
فيما لفت إلى أن "عملية نقل الصلاحيات لم تكتمل بالكامل بعد"، مبينًا أن "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تتابع تنفيذ القرارات وتحاول إيجاد الحلول للمشكلات التي تعترض التطبيق، سواء كانت فنية أو تتعلق بتعاون الجهات المعنية أو بمدى استعداد المحافظات والوزارات لنقل الصلاحيات".
وأكد أن "نقل الصلاحيات التنفيذية والإدارية والمالية والفنية إلى المحافظات أمر صحيح، لكن يجب أن تبقى بعض الأدوار للوزارات"، مبينًا أن "المشكلة الأساسية تكمن في تحديد سقف ما يبقى للوزارة وما يتم نقله للمحافظات، ومدى التزام الأطراف بهذا التوزيع".
وفيما يخص قانون مجالس المحافظات الجديد، أشار الفتلاوي إلى أن "القانون بصدد عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس النواب"، مؤكدًا أن "القانون وصل إلى مراحل متقدمة".
وتابع، أن "القانون الجديد يضع قواعد تفصيلية أكثر وضوحًا لتنظيم العلاقة بين الجوانب التنفيذية والتشريعية والرقابية في المحافظات، ويهدف إلى تحقيق استقرار إداري أفضل من خلال وضع ضوابط لآليات الرقابة وعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية".
فيما لفت إلى أن "قانون مجالس المحافظات الجديد سيعالج الإشكاليات بين المحافظات والحكومة الاتحادية، سواء فيما يتعلق بمجلس النواب أو رئاسة الوزراء"، منوهًا بأن "النص القانوني عند التطبيق قد يخضع لاجتهادات مختلفة، وسيتطلب ذلك دورًا لمجلس الدولة في تفسير بعض النصوص، بالإضافة إلى دور المحكمة الاتحادية والإدارية في الفصل في النزاعات، مما سيساهم تدريجيًا في نضوج التجربة واستقرار القواعد".
https://telegram.me/buratha
