أطلقت محكمة استئناف الأنبار، اليوم الاحد، وجبة جديدة من المشمولين بقانون العفو العام في المحافظة، وذلك في إطار جهودها لتنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بتخفيف الأحكام عن المشمولين وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، حيث ذكرت المحكمة في بيان، أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى توجيهات مجلس القضاء الأعلى بمتابعة ملفات المشمولين بالعفو وفقا للإجراءات القانونية المحددة"، مؤكدة على أن "الإفراج عن المشمولين تم بعد استكمال التدقيقات اللازمة والتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون شمولهم بالعفو".
وأوضحت المحكمة، أن "هذه الوجبة الجديدة تشمل عددا من المحكومين الذين استوفوا الشروط المطلوبة"، مشيرة إلى أن "اللجان القضائية المختصة تواصل عملها لدراسة ملفات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا".
كما دعت، ذوي المشمولين، إلى مراجعة الجهات المتخصصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإطلاق سراحهم، مؤكدة على التزامها بضمان حقوق جميع الأطراف وفقا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
ومن الجدير بالذكر أن قانون العفو العام تم إقراره بهدف إعطاء فرصة جديدة لفئات معينة من المحكومين وفق شروط وضوابط تضمن عدم تأثيره على الأمن العام أو المساس بحقوق الضحايا.
https://telegram.me/buratha
