وجهت وزارة المالية اليوم الاحد، بإيقاف نقل خدمات الموظفين بين الدوائر والوزارات لحين تحديد تقديرات الرواتب، فضلا عن إيقاف احتساب الفصل السياسي والمحاماة والخدمات الصحفية وغيرها من الإجراءات، وذلك لغرض السيطرة على صرف الرواتب دون اقتراض.
وبحسب الوثيقة الصادرة من المالية اليوم، فان بدء تطبيق القرار يسري منذ 2 يناير الجاري، حيث يتم إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الدوائر والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، فضلا عن الدوائر الممولة ذاتيا الى الممولة مركزيا وبالعكس، لحين الانتهاء من تحديد تقديرات رواتب الموظفين والمنح ودعم الشركات.
وبينت ان ذلك لغرض السيطرة على صرف الرواتب دون الحاجة للجوء الى الاقتراض ورفع هذه التقديرات لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وذلك لتعذر اجراء المناقلات في الوقت الحاضر لنقل تخصيصات المنقولين او احتساب الفصل السياسي او خدمة المحاماة والعقود والصحفيين واحتساب شهادة الحاصلين عليها اثناء الخدمة، لعدم المعرفة بسقوف الانفاق للعام الحالي حتى الان.
https://telegram.me/buratha
