صرّحت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، بأن قانون المخاتير لا يزال قيد المناقشة قبل عرضه للقراءة الأولى، وبينما أشارت إلى أن التخصيصات وصلت إلى مجالس المحافظات، حيث ذكر نائب رئيس اللجنة، النائب جواد اليساري، إنه "تم إعداد قانون المخاتير بشكل ينصف هذه الشريحة، من حيث الخدمة والامتيازات، وتحديد العمر، بشرط ألا يتجاوز سن التقاعد، وربما تحسب هذه الخدمة لأغراض التقاعد مستقبلا".
وأضاف اليساري، أن "القانون لم يمرر نتيجة عدم الوصول إلى التوافق، ولم يُقرأ للمرة الأولى نتيجة الاعتراض على مبلغ المكافأة"، مبيناً أن "ما يتقاضاه المختار 250 ألف دينار، ورُفع المبلغ إلى 500 ألف دينار بعد المناقشات".
وتطرق النائب إلى قانون مجالس المحافظات، بالقول: إن "وجود المجالس محدد ضمن المادة 122 من الدستور التي نظمت عملها وطريقة انتخابها، كأعلى سلطة محلية، وهي تنتخب المحافظ والقائممقام، وتناط بها مهام عديدة، منها الرقابة وتشريع قرارات محلية"، لافتاً إلى أن "بعض المجالس ارتكبت أخطاء في تعيين مدراء النواحي والقائم مقامين من دون الرجوع إلى قانون 21، فضلاً عن تجاوزات لبعض المحافظين الذين لم يعودوا إلى المجالس في اختيار القائم مقامين".
وبيّن عضو لجنة الأقاليم النيابية، أن "بعض المحافظين عيّن أكثر من 30 مستشاراً، خلافا للقانون الذي حدد 6 مستشارين فقط"، مؤكداً أن "التخصيصات وصلت إلى المحافظات، ووزعت بحسب الكثافة السكانية بين الأقضية والنواحي، بيد أن بعض الجهات عرقلت بعض المشاريع بالروتين وتعليمات إطلاق الأموال".
https://telegram.me/buratha
