وجه رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، اليوم الأحد، (2 حزيران 2024)، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الاشتباكات بين القوات الأمنية ومتظاهرين من أصحاب عقود النفط المحتجين امام شركة نفط ذي قار وما شهدته احتجاجاتهم من قمع ومناوشات عنيفة أدت الى إصابات بالغة في صفوف المتظاهرين.
وشدد عليوي بحسب بيان لمكتبه، على "محاسبة المعتدين من قبل القوات الأمنية الماسكة لشركة نفط ذي قار على المتظاهرين العزل".
وتألفت اللجنة بحسب البيان "من خمسة نواب، هم (فلاح الهلالي، محمد الرميثي، سكفان يوسف، نايف الشمري، بيداء خضر)".
وبدأ الامر من محاولة المتظاهرين اغلاق شركة نفط ذي قار، بعد أيام طويلة من مواصلة الاحتجاجات المطالبة بالتعيين، الا ان التظاهرة شهدت رد فعل عنيف من القوات الأمنية ويبدو ان ذلك جاء بفعل محاولة اغلاق الشركة.
ورغم المشاهد التي وثقت الإصابات الخطيرة في صفوف المتظاهرين، الا ان توجيها صدر من وزير الداخلية يتحدث عن ان اضعاف الإصابات قد وقعت في صفوف القوات الأمنية وليس المتظاهرين.
ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فريق تحقيق مختص لـ"معرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتوجات النفطية ومعمل غاز ذي قار"، بحسب بيان صادر من الداخلية.
https://telegram.me/buratha
