كشفت اللجنة القانونية النيابية ، عن تعديلات جوهرية تضمنتها جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية التي تسلمها مجلس النواب من الحكومة مؤخرا .
وقال عضو اللجنة النائب رائد المالكي ، في مؤتمر صحفي اليوم الاحد ، ان "جداول الموازنة العامة الحالية المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب ، تضمنت تعديلات جوهرية تخص الايرادات والنفقات ، الأمر الذي يستدعي تطبيق اجراءات وسياقات تعديل قانون الموازنة العامة ، ولايقتصر ذلك على موافقة مجلس النواب على تلك الجداول ".
وأوضح، ان " قانون الموازنة العامة الثلاثية لايحتاج الى تصويت جديد من مجلس النواب ، مايعني ان الجداول ينبغي ان تكون مطابقة وموافقة لما ادرج في قانون الموازنة ولاتتضمن تعديلات جديدة "، مستدركا بالقول ان " الجداول المرسلة الى مجلس النواب تضمنت تعديلات جوهرية باحكام الموازنة العامة في الايرادات والنفقات ".
وتابع " هناك تغييرات منها تخفيض تخصيصات بعض المحافظات ، واخرى زيادة تخصيصات الاقليم وقد تشمل ادخال مبالغ عقود الشركات النفطية في اقليم كردستان ، وهذه لم تدرج في قانون الموازنة العامة الثلاثية "، مبينا ان " ذلك الامر يتطلب المضي بسياقات تعديل قانون الموازنة العامة ، اي تعرض للقراءتين الاولى والثانية ثم التصويت عليها ".
وأضاف، ان " اجراء تعديلات جوهرية اساسية في أبواب الايرادات والنفقات والمضي بالموافقة على تمريرها بصيغة جداول هو امر غير صحيح ومخالفة قانونية "، مؤكدا ان " جداول الموازنة العامة المرسلة حاليا تضمنت تعديلا لاحكام المادة 2 من قانون الموازنة ، والمواد الاخرى التي نظمت تسوية الخلافات المالية المتعلقة بعقود الشركات النفطية في اقليم كردستان ونفقات وتكاليف اخرى"، مطالبا الحكومة المركزية بايضاح اسباب الزيادة في تلك التخصيصات .
واكد عضو اللجنة القانونية النيابية ، ان " قانون الادارة المالية الذي نص على الموازنة الثلاثية ، لايتضمن تقديم الجداول ، بل نص على تعديل تقدمه الحكومة في العامين الثاني والثالث من الموازنة
https://telegram.me/buratha
