كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، جزءا من تفاصيل تعديل قانون أسس معادلة الشهادات 2020 والذي يسعى البرلمان للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة بعد اكمال القراءتين الأولى والثانية.
وقال عضو اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، إن "قانون 2020 الخاص بأسس معادلة الشهادات أتاح للوزارات احتساب جميع الشهادات السابقة التي هي قبل تاريخ إقرار القانون ومعادلتها غير المحتسبة سابقاً، فضلاً عن معادلة الشهادات الأولية لكل الموظفين الذين حصلوا عليها بدون إجازة دراسية على مدار الأربع سنوات التي مضت ونتج عن ذلك احتساب مئات الشهادات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار الخفاجي إلى "حذف مواد من القانون، من بينها أن يستحصل الموظف الموافقات الأصولية من دائرته قبل مباشرته بالدراسة وسفره، فضلاً عن أخذ الموافقة من قبل وزارة التعليم العالي حصراً من دون الاكتفاء بموافقة دائرته".
وأضاف أن "كثيراً من مواد القانون غير دستورية وحكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها"، منوهاً بأن "المادة 12 من القانون تنص على أن المكلف والموظفين بخدمة عامة من المديرين والوكلاء والمديرين العامين بإمكانهم الدراسة أثناء التوظيف أو التكليف الآن".
وأوضح أن "هذه المادة أُلغيت تماماً لأنها كانت بحد ذاتها "كارثة" والآن نحن أمام تعديل يمنع استغلال الوظيفة والخدمة العامة لأغراض الدراسة والمكاسب الشخصية"،
مبيناً أن "من الضوابط التي وضعها تعديل القانون تغيير مدة الإقامة بالنسبة إلى دراستي الماجستير والدكتوراه بعد أن كانت للدراسة الإنسانية أربعة أشهر وللعلمية ستة أشهر".
وأضاف الخفاجي "إذا مُدد الفصل التشريعي سيتم التصويت عليه وإذا لم يمدد سيتم التصويت عليه بعد العطلة كون القانون جاهزاً وجميع الملاحظات التي أُعطيت بسيطة ولجنة التعليم النيابية مهنية في تعديله"،
موضحاً أن "التعديل يوقف الفوضى إلى حدثت بالدراسة بدون إجازة والموظف يخرج خارج البلد ويحصل على قبول ويكمل دراسته العليا ويعود يطالب بمعادلة شهادته الأمر الذي سبب تضخماً غير طبيعي بأعداد الدارسين وحملة الشهادات العليا في الدوائر الحكومية".
https://telegram.me/buratha
