دعت لجنة النزاهة النيابية الحكومة ومجلس النواب ، للتعاون لتشريع مقترح قانون العقود الحكومية الذي يعد الخطوة الاولى لاجل الحد من الفساد المالي والاداري ، من خلال وجود التنظيم القانوني للعقود الحكومية بصيغة قانون .
وقالت اللجنة ، انها " اعدت مقترح قانون العقود الحكومية لغرض تنظيم اجراءات العقود العامة لدوائر الدولة المختلفة ، ابتداء من اعداد شروط المناقصة والاعلان وتحديد الجهات التي تتولى فتح وتحليل العطاءات والمناقصات وتحديد المعايير الموضوعية المعتمدة في تقييم العطاءات واحالة العقود وتنفيذها ، والية حل النزاعات الناشئة عن العقود العامة ووضع الاطر القانونية والفنية السليمة لهذه الاجراءات بما يضمن المساواة والشفافية في المناقصات العامة ، وخلق بيئة تنافسية يقف فيها جميع المتنافسين على صعيد واحد دون تمييز او تفضيل".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha