رأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة العليا للإصلاح الأمني.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان " جرى خلال الاجتماع استعراض تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية، كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية العراقية في مرحلة ما بعد الانتصار على داعش، والانتقال إلى مرحلة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية".
واضاف البيان " ان اللجنة صادقت على إستراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032، وترتكز هذه الستراتيجية على إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأمنية، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات الأنظمة الديمقراطية، في المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وارتكازها أيضاً على تطوير القدرات".
وأكد السوداني" خلال الاجتماع، أن منهج الإصلاح في الأجهزة الأمنية جزء مكمل للإصلاح في باقي القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لا سيما أنّ هذه الخطوات تتوازى مع تطور القدرات الأمنية والقتالية لأجهزتنا الأمنية ولقواتنا المسلحة بشكل عام".
وشهد الاجتماع "تدارس الجوانب التسليحية والضرورات التي تفرضها الواجبات المناطة بالأجهزة الأمنية، والتقدم التكنولوجي في هذا المجال، إلى جانب البحث في تثبيت المهام والواجبات بين التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة، خاصة بعد التقدم الحاصل بنقل المسؤوليات الأمنية في المدن من وزارة الدفاع إلى أجهزة وزارة الداخلية، والشرطة المحلية".
وأكدت اللجنة" ضرورة إيجاد التشريعات القانونية اللازمة لكل القطاعات والأجهزة الأمنية، بما يتوافق مع المعايير الدولية"
https://telegram.me/buratha
