يتكرر ظهور قضايا شبهات فساد داخل شركة نفط الوسط، وآخرها كان سحب يد مدير القسم القانوني دون أي سبب وإعفاء مدير قسم رقابة عقود التراخيص البترولية، حتى ظهرت قضية أخرى بطلها شرطي مطوع في وزارة الكهرباء ثم تحول الى معاون مدير عام شركة نفط الوسط.
وبحسب وثائق مسربة حصلت عليها قناة السومرية، توضح بأن معاون مدير عام شركة نفط الوسط جسام كاظم الساعدي، كان شرطيا مطوعا ضمن المديرية العامة لحماية منظومة الطاقة الكهربائية في عام 2003، ثم تدرج بعدها، بحسب سجله الوظيفي، الى شرطي أول مطوع عام 2005، ثم تحول الى "مفوض" ضمن ذات السنة بحسب الترقية التي حصل عليها.
وفي عام 2007 نُقل جسام الساعدي الى المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة، وفي ذات السنة حصل الساعدي على تغيير عنوان وظيفي لاحتساب "مدة الفصل السياسي" وصار مديرا فنيا. وبعد 4 سنوات صار مسؤولا لشعبة إدارة الجودة في وزارة الكهرباء - المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر. وبعد 4 سنوات أخرى وتحديدا في العام 2015 أصبح مسؤولا لشعبة الصيانة المبرمجة (قطاع البنوك) في وزارة الكهرباء. وبعدها بعام واحد تغير عنوانه الوظيفي الى مدير قطاع البنوك في وزارة الكهرباء.
وأيضا في عام 2016 تعدل عنوانه الوظيفي (لإعادة احتساب مدة الفصل السياسي) الى معاون مدير فني في وزارة الكهرباء، ثم تقدم خطوة أخرى في عام 2018 عندما صار "معاون رئيس مهندسين" في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر، ثم تحول في ذات السنة الى مسؤول صيانة البنوك في ذات المديرية.
وفي عام 2020 تولى الساعدي مهام مسؤول قطاع الراشدية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر.. أما نقطة التحول في مشوار الساعدي الوظيفي صار في نهاية عام 2020 عندما أُعفي من مسؤولية قطاع الراشدية ونقله الى شركة نفط الوسط بصفة "معاون رئيس مهندسين".
لكن التغيير الكبير كان عام 2023 حيث بلغ العنوان الوظيفي قمة الهرم، حيث تم تكليفه بمنصب معاون مدير عام شركة نفط الوسط، لتكون هنا علامات إستفهام كثيرة أهمها أنه كيف بدأ مشواره الوظيفي كشرطي مطوع ومن ثم أنتهى به الحال معاونا لمدير عام شركة نفط الوسط؟
الغريب أن هذه المسيرة الوظيفية المريبة لم تتوقف عند هذا الحد، بل أن الوثائق المسربة تؤكد أن الساعدي تعرض في عام 2017 عندما كان معاون مدير فني ضمن مديرية الكهرباء، الى عقوبة توبيخ لعدم تسليمه منصبه لـ5 سنوات، كما أنه قام باستلام مبالغ الوقود للعجلة التي بذمة موظف آخر لفترة أكثر من سنة وكذلك قيامه بالتوجيه بعدم إرجاع أسلاك نحاسية الى مخازن المديرية.
وبعد هذا السجل الحافل بـالمتغيرات والتوبيخات، ترتفع الدعوات صوب الجهات الرقابية وهيئة النزاهة بضرورة التدخل والتحقيق في هذا الملف.
في ذات السياق، كشف عضو مجلس النواب علاء الحيدري، الأحد (28 كانون الثاني 2024) عن وجود شبهات فساد وتلاعب في مناقصة خاصة بأنابيب البطانة لمناقصة في شركة نفط الوسط.
كذلك كشف الحيدري، يوم الاثنين 29 كانون الثاني 2024 أن شركة نفط الوسط تضغط باتجاه تمرير صفقات فساد تتضمن مناقصة خاصة بأنابيب البطانة لمناقصة في شركة نفط الوسط، مطالبا الجهات الرقابية بالتدخل.
https://telegram.me/buratha
