قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 .
وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ان "المحكمة تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة، في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر".
وأضاف البيان، "يكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات ".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha