كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن توجيه حكومي يتعلق بالمشاريع الجديدة في المحافظات كافة ، خلافا لقانون الموازنة العامة الاتحادية .
وذكر عضو اللجنة النائب مصطفى سند ، في تصريح صحفي ان " رئيس الوزراء وجه المحافظات كافة بعدم ارسال اي خطة لمشاريع جديدة دون موافقة الهيئة العليا التنسيقية بين المحافظات ، وهذة مخالفة صريحة لقانون الموازنة العامة ، حيث تم حذف هذه الفقرة في مجلس النواب ابان التصويت على القانون ".
واضاف ، " دخلنا في شهر تشرين الاول 2023 ، وتعليمات قانون الموازنة العامة نافذة منذ اكثر من شهرين ، لكن لغاية الان وزارة المالية والحكومة المركزية لم تمولا المحافظات سواء المشاريع المستمرة او الجديدة ".
واوضح ، ان " توجيه رئيس الوزراء يتعارض مع اللامركزية ، وهناك امتعاض من المحافظين والنواب بشأن دفعات تمويل اقليم كردستان عن تاخر رواتب الموظفين ، لوجود استحقاقات للمحافظات لم تمول حتى الان " ، مبينا ان " هناك استحقاقات للمقاولين عن مشاريع مستمرة وذرعات منجزة ، لكن لغاية اليوم غالبية المقاولين في كافة المحافظات لم يتسلموا مستحقاتهم ، ولم تمول اي محافظة بأي مبلغ في مشاريع وسلف مستحقة لمقاولين ، وهذا ينعكس على خطة المشاريع الجديدة للموازنة العامة التي ماتزال في ادراج وزارة التخطيط ".
https://telegram.me/buratha
