حمل المتحدث باسم كتلة / الصادقون/ محمد البلداوي، اليوم السبت، الجهات المانحة للموافقات الخاصة بعقود تنفيذ المشاريع في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين ، مسؤولية تلكؤ انجاز تلك المشاريع و عرقلة تقديم الخدمات للمواطنين ، فيما حذر من استغلال ملف النازحين في المحافظة لتحقيق اهداف سياسية .
و قال البلداوي بحسب موقع الكتلة :" ان الشركات المنفذة لمشاريع مدينة بلد غير رصينة "، محملا الجهات التي منحتها عقود تنفيذ تلك المشاريع المسؤولية في تأخر الانجاز .
و كشف النائب، عن قيام الكثير من الشركات المنفذة بدفع نسبة تصل الى 20% وفق ما يسمى ( الالتزام ) بين المقاول والجهات المانحة له مقابل اعطاء الموافقات ، فيما شدد على ضرورة محاسبة المسؤول المتورط بالفساد قانونيا وحسب الدستور و استرداد الاموال المسروقة وعدم الاكتفاء بقرارات الاعفاء فقط .
و في ما يخص ملف النازحين في المحافظة، أكد البلداوي:" ان الملف بات ملفا سياسيا فيه فساد مالي و ستار لحماية الكثير من المطلوبين تحت المادة 4 ارهاب و بطاقة رابحة للترويج الانتخابي لبعض الجهات السياسية " ، مبينا :" ان هذا الامر يدفع ثمنه الابرياء المساكين"
https://telegram.me/buratha
