أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استقدامٍ بحقّ المُدير العام لشركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق؛على خلفيَّة التحقيق بتهمة صرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ خلافاً للقانون.
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ، أن" محكمة تحقيق النزاهة في محافظة ديالى أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لشركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق؛ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".
وأضاف البيان، أن" تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود مخالفاتٍ قانونيَّةٍ في إطلاق مستحقاتٍ ماليَّةٍ لإحدى الشركات المتعاقدة في العام 2022 مع شركة ديالى للصناعات الكهربائية"، لافتا إلى، أنَّ" المستحقات المصروفة بلغت ما نسبته 80 بالمئة من قيمة العقد الكلي البالغة 740 ألف دولار".
وأشار إلى، أن "التحقيقات توصَّلت إلى أنَّ إجراءات إطلاق المُستحقّات كانت خلافاً للقانون وشروط العقد المبرم بين الشركتين، فضلاً عن مخالفة المواد المُجهّزة للمُواصفات المُحدَّدة فيه".
https://telegram.me/buratha
