أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، أن إجراءاتها التحقيقيَّة قادت إلى إيقاف عمليَّة بيع عقار بسعر أقل من قيمته الحقيقية بقرابة نصف مليار دينار في محافظة صلاح الدين، وإعادة تسجيله باسم الدولة.
الدائرة أشارت في بيان إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين كشف بعد التحري والتدقيق عن قيام لجنة تقدير بدل البيع في دائرة عقارات الدولة في المحافظة بتقييم قطعة أرض تابعة للدائرة في عام ٢٠١٧ بمبلغ (٢٧٩,٣٠٠,٠٠٠) مليون دينار فقط، خلافاً لقيمتها الحقيقيَّة البالغة (٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، حسب الأسعار السائدة في وقت التقدير".
وأضافت إن "اللجنة قدرت قطعة الأرض بمبلغ يقل كثيراً عن السعر الحقيقي؛ لغرض بيعها إلى أحد الأشخاص الذي استغل نفوذه الوظيفي"، لافتة إلى أن "الأرض البالغة مساحتها (1470م2) والواقعة في موقع مميز في مدينة تكريت مقابل المواقع الرئاسيَّة تم مصادرتها من أحد مجرمي النظام السابق".
وتابعت إنه "تم ضبط أصل المعاملة، وإلقاء القبض على (3) متهمين، هم أعضاء لجنة تقدير بدل البيع في دائرة عقارات الدولة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم بقصد منفعة شخص على حساب الدولة"، لافتة إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر بدوره توقيفهم؛ استنادًا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
https://telegram.me/buratha
