تزامنا مع الحراك السياسي لاقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ، تصاعدت حدة الخلافات النيابية بين نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله واعضاء من اللجنة المالية ونواب مستقلين .
اذ بادر النائب عن محافظة النجف الاشرف هادي السلامي ، بتقديم طلب رسمي الى رئاسة جهاز الادعاء العام ، لتحريك شكوى جزائية واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد نائب رئيس البرلمان ، الذي يضغط لتعطيل عمل اللجنة المالية ، فيما يعتزم عضو اللجنة المالية النائب يوسف الكلابي ، تبني جمع تواقيع لاقالة عبد الله من منصبه نائبا لرئيس البرلمان بعد انتهاء التصويت لاقرار قانون الموازنة العامة.
وكان نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله طالب اللجنة المالية بتصويب عدد أعضائها إلى (23) بدلاً من العدد الحالي (24) استناداً للنظام الداخلي، وتعليق أعمالها لحين إعادة هيكلية اللجنة بالعدد المقرر، وذلك بعد ان صوتت اللجنة المالية النيابية باجماع أغلبية أعضائها على تضمين مقترحات تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ، وتعديل البنود المتعلقة بحصة كردستان في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما انسحب نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني " الاعضاء في اللجنة المالية "، من تلك الاجتماعات احتجاجا على ذلك ./
https://telegram.me/buratha
