أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، توضيحاً حول شمول "فدائيي صدام" بالرواتب التقاعدية.
وبحسب وثيقة صادرة من المحكمة الاتحادية، جاء فيها "اشارة الى كتابكم بالعدد (ق.ط. ت/42/7231 في 8/3/2023 المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، نوضح بأن قرار هذه المحكمة بالعدد (220/ اتحادية/ 2022 في 8/3/2023 قضى برد دعوى المدعي، بعد ان تم ادخال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة شخصاً ثالثا في الدعوى وبيان رأيها".
واضافت، ان "القرار تضمن أن البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 يمنع بموجبه فدائيو صدام المتطوعين من أية حقوق تقاعدية، أما من تم نقلهم قسراً سواء كانوا من المدنيين او العسكريين الى الجهاز المذكور انفاً وتم اعادتهم الى دوائرهم فإنهم يستحقون راتبهم التقاعدي عن خدمتهم خارج فدائيو صدام ولا تحتسب خدمتهم ضمن الجهاز المذكور خدمة تقاعدية".
وتابعت، ان "المحكمة توصلت من خلال تحقيقاتها أن قسم منهم أستشهد أثناء تحرير العراق من عصابات داعش الارهابية استجابة لنداء المرجعية مما يقضي مراعاة ذلك عند نظر حقوق الشهداء المذكورين".
https://telegram.me/buratha
