اصدرت وزارة المالية، السبت، توضيحاً يخص حجم النفقات والايرادات المتوقعة ضمن الموازنة لعام 2023.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "رصـدَت العديد من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي بشأن حجم النفقات والايرادات المتوقعة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٣".
وأكدت أن "تلك المعلومات لا تعدو كونها جملة من الإقتراحات الواردة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة وليس الشكل النهائي لمضمون قانون الموازنة".
وأضافت الوزارة أن "مشروع قانون الموازنة لايزال في طور الاعداد، والمناقشات بصددها مستمرة مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بأنضاج قانون الموازنة بعد تضمينها المنهاج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب، كما ان العمل جار على إعداد المسودة النهائية للمشروع ومن ثم تقديمها الى مجلس الوزراء للنظر بشأنها والأخذ بالتوصيات بحسب ماتفرضه الظروف الإقتصادية الراهنة للبلد".
https://telegram.me/buratha
