ابدى وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، اول تعليق على قرار استقدامه من قبل هيئة النزاهة الاتحادية.
وقال شواني، وفق مؤتمر صحفي ، انه "ذهب الى الجهات القضائية وقدم كل ما تم طلبه من ادلة واثباتات على خلفية امر الاستقدام من قبل النزاهة، لافتا الى ان الموضوع اخذ ابعاد في الرأي العام وتم تشويه الحقائق".
واضاف، "يوم الثلاثاء الماضي حضر الى مقر وزارة العدل محققين من النزاهة وطلبوا المستمسكات الرسمية لعدد من الموظفين الذين لهم علاقة بملف اطعام السجناء، وبسبب انتهاء الدوام وعدم وجود موظفين، تم الاتفاق عقب ذلك على العودة خلال وقت الدوام لطلب المستمسكات، وكان هناك تعاوناً مع فريق الهيئة".
واستغرب الوزير "من حديث رئيس النزاهة حول امتناع وزارة العدل عن الامتثال امام القضاء وهذا يعد تعدي على سمعة الوزارة"، مردفا "رئيس النزاهة كان متعجلا فيما تحدث عنه ووزارة العدل تلتزم بكل ما يصدر من القضاء العراقي".
https://telegram.me/buratha
