كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، علي تركي، اليوم الخميس، عن وجود إجراء لمراجعة كافة العقود والاعمال التي قامت بها وزارة النفط في حكومة تصريف الاعمال (مصطفى الكاظمي)، فيما أكد أن وزير النفط السابق احسان عبد الجبار سيتعرض للمحاسبة نتيجة الخروقات الفعلية في الوزارة.
وقال تركي في حديث صحفي إن "هناك اجراءً لمراجعة كاملة تخص كافة العقود والتعاقدات والتعيينات التي قامت بها الحكومة السابقة سواء في فترة صلاحياتها او تصريف الاعمال (اي ما قبل الانتخابات وبعدها)".
وأضاف، أن "حكومة السوداني بدأت فعلياً بإيقاف هذه الاوامر واعادة التعاقدات الى وزارة النفط وطرحها مرة اخرى لمناقشة الجدوى من هكذا اتفاقيات كانبوب العقبة وغيرها"، مؤكدا: "ستتم مراجعة كل الاعمال التي قامت بها وزارة النفط في فترة حكومة الكاظمي، باعتبارها حكومة "سارقة" لقوت الشعب والدليل السرقات التي ظهرت في الآونة الاخيرة والتي تعد بالمليارات".
وبين عضو لجنة النزاهة النيابية، ان "وزير النفط السابق ستتم محاسبته عن الخروقات الفعلية في الوزارة، بالإضافة الى كونه مدير شركة النفط الوطنية سابقاً وحتى في فترة رئاسته لوزارة المالية التي استمرت لقرابة ثلاثة أشهر"، لافتا الى أنه "ستتم فتح كافة الملفات التي تخص الوزير السابق".
https://telegram.me/buratha
