أكد النائب محمد سعدون، اليوم الاثنين، أنه من مقترحات تعديل قانون العشوائيات هو بناء مجمعات سكنية، فيما أشار أن الدستور ضمن حق السكن لكل فرد عراقي.
وقال سعدون في حديث لـ /المعلومة/، إن "الكتل السياسية لا تسمح بمرور القانون بهذا الشكل الذي ارسلته الحكومة الحالية"، مؤكدا أن "فقرات القانون بهذا الشكل ستثقل كاهل المواطن وتزيد من أزمة العشوائيات في العراق".
وأضاف، أنه "سيتم طرح العديد من التعديلات على القانون من ثم التصويت عليه بعد عدة قراءات ومناقشات ستحصل داخل البرلمان".
وتابع، أن "الاقتراح الأمثل هو بناء مجمعات سكنية متكاملة من أجل توفيرها لساكني العشوائيات بدل اجباره على دفع الايجار حسب القانون الذي تم رفضه".
من جهة اخرى، أوضح الخبير القانوني علي التميمي لـ /المعلومة/، انه "لا يوجد مبرر وضرورة لتشريع قانون إزالة التجاوزات السكنية في هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا وسياسيا، حيث سيؤثر كثيرا على الفقراء ويكون له انعكاس سلبي على الأوضاع العامة".
وقابل القراءة الأولى لقانون العشوائيات الذي ارسلته الحكومة الحالية موجة رفض من جميع فئات المجتمع، بسبب فقراته التي تنص على دفع بدل ايجار من ساكني العشوائيات.
https://telegram.me/buratha
