اكد النائب المستقل باسم خشان السبت , ان المحكمة الاتحادية ستدون اقوالي واقوال النائب مصطفى سند الاثنين المقبل بشان القضية المرفوعة من قبلنا ضد الكاظمي ووزير النفط احسان عبد الجبار , مشيرا الى ان جميع الأدلة ثابتة بشان المخالفة القانونية لتاسيس شركة النفط الوطنية .
وقال خشان في تصريح لـ / المعلومة / , انه " من المقرر ان أقوم ومعي النائب مصطفى سند بتدوين اقوالنا بشأن إلغاء تأسيس شركة النفط الوطنية، بناءً على الدعوى التي أقامناها ضد رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ووزير النفط احسان عبد الجبار, الا انه تم تأجيل تدون الاقوال الى بعد غد الاثنين" .
وأضاف خشان ان "الاقوال التي سندونها مثبتة فيها ادلة ثابتة فيما يتعلق بتاسيس الشركة غير القانوني وكذلك وجود هدر لاموال طائلة تتحملها خزينة الدولة " , موضحا ان " قبول الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية يؤكد القضية بطريقها للنجاح " .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارها في الدعوى، التي قدمها النائب باسم خشان والنائب مصطفى سند، القاضي بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2020 والذي تم بموجبه تأسيس شركة النفظ الوطنية.
https://telegram.me/buratha
