كشف مدير عام شركة اور، اليوم الاثنين، عن أقامة دعوة قضائية ضد وزارة النفط (الشركة العامة للمشاريع النفطية) بسبب عدم دفع المستحقات المالية المترتبة بذمتها .
واضاف حيدر سهر في بيان ان ” شركة اور اقامت دعوة قضائية ضد وزارة النفط لاستحصال المبالغ المترتبة بذمتها والبالغة مليارين وثلاثمائة مليون دينار ، لافتا تم تجهيز الشركة المذكورة بمنتجات الشركة من القابلوات الكهربائية وفق العقد الموقع بين الطرفين في شهر تشرين الثاني لعام 2020 “.
واوضح انه ” و بالرغم من التزام شركتنا بكامل مفردات العقد وفق المدة الزمنية المحددة ، الشركة العامة للمشاريع النفطية لم تلتزم بشروط التعاقد ولم تدفع ما بذمتها من مستحقات مالية ولمدة أكثر من سنتين بعد التجهيز وهذا يعتبر أخلالا بالشروط التعاقدية “.
وبين ان ” هذا الأمر يتسبب بضرر كبير لشركتنا واعاقة عمليات التطوير للخطوط الإنتاجية وشراء المواد الأولية وأمور اخرى من أهمها ديمومة عمل الشركة التي كانت ولا تزال المساند الحقيقي لكافة الوزارات “.
https://telegram.me/buratha
