أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، بصدور أمري استقدامٍ بحقِّ نائب محافظ بابل؛ لارتكابه مُخالفاتٍ لواجباته الوظيفيَّـة.
وذكرت الدائرة في بيان أنَّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ نائب محافظ بابل والمحافظ السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة أثناء ممارسة عمله".
وأشارت الى "قيامه بإضافة قطع أرضٍ مُتميِّزةٍ وتجاريَّةٍ، فضلاً عن قطعٍ مُتجاوزٍ عليها ضمن محضر تخصيص قطع الأراضي الذي أعدَّته مُديريَّة بلديَّة الحلة في عام 2021، خلافاً للضوابط والتعليمات".
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، أكَّدت "الدائرة أنَّ المحكمة أصدرت أمر استقدامٍ ثانياً بحقِّ نائب المحافظ؛ على خلفيَّة قيامه بصفته رئيس لجنة التخصيص بالمصادقة على محضر استبدال وتخصيص قطعة أرضٍ خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنَّها مُؤشَّرةٌ في مُديريَّة التخطيط العمرانيِّ في المُحافظة كمساحاتٍ خضراء ومن القطع المُتميِّزة"
وأشارت إلى "مخاطبة بلديَّة الحلة ومُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة؛ لغرض إيقاف الإجراءات الخاصَّة بالقطعة، مُنوِّهةً بأنَّ المحكمة قرَّرت استقدام عضوٍ في لجنة التخصيص ومُدير بلديَّة الحلة ومُوظَّفتين فيها، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مسؤول الأملاك ومُوظَّفٍ آخر في بلديَّـة الحلة".
وأوضحت الهيئة أنَّ "محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر الاستقدام والقبض وفقاً لأحكام المادَّتين (331 و340) من قانون العقوبات".
https://telegram.me/buratha
