أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، ، إن بنود مسودة إحياء الاتفاق النووي لا تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من الاتفاق مجدداً لمدة 5 سنوات على الأقل.
ونقلت مواقع إخبارية رسمية إيرانية، عن باقري كني قوله خلال اجتماع خاص مع مجموعة من الصحفيين بشأن الاتفاق النووي وبنوده وكيفية دخوله حيز التنفيذ، أنه "ستكون هناك 4 مراحل رئيسية في هذه الاتفاقية، الأولى، توقيع هذه الاتفاقية بحضور وزراء خارجية البلدان وفي اليوم ذاته يتم رفع 17 من المصارف الإيرانية عن لائحة العقوبات".
وأضاف: "ثم نأتي ليوم التأكيد، أي بعد 60 يومًا من يوم الملخص والتوقيع من قبل وزراء الخارجية، نصل إلى هذا اليوم، وهذه 60 يومًا منحناها للبرلمان في بلادنا والأطراف المتقابلة للقيام بالأعمال اللازمة والموافقة على كل ما هو ضروري، وفي الواقع من أجل موافقة البرلمان تم تضمين هذه الأيام الستين بناء على طلبنا".،
مشيرا إلى أن "الخطوة الثالثة هي دخوله حيز التنفيذ، أي بعد 60 يومًا هي اللحظة التي يبدأ فيها تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل، وقبل 7 أيام من يوم دخوله حيز التنفيذ، سنعلن في خطاب أننا نوافق على إعادة تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي ويسمى يوم (التنفيذ)، وفي هذا اليوم، سيتم إلغاء الأوامر التي أصدرها ترامب ضد إيران، ونقطة أخرى هي أن موادنا النووية ستكون موجودة في إيران قبل يوم دخول الاتفاق حيز التنفيذ ولن يتم إخراجها".
وبين باقري أن "الخطوة الرابعة هي يوم الإنجاز، أي بعد 45 يومًا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يجب أن تكون جميع الأطراف قد أكملت تنفيذ التزاماتها".
وبشأن آليات التحقق التي طلبتها إيران في تنفيذ الاتفاق، أوضح كبير المفاوضين الإيرانيين أنه "وفقا للترتيب الذي تم التوصل إليه، منذ يوم توقيع وزراء الخارجية، يتم رفع الحظر عن بعض المؤسسات الاقتصادية و17 مصرفاً، ويمكننا إجراء التحقق حتى الأشهر الأربعة القادمة".
وتابع: "إذا لم نكن راضين عن آليات التنفيذ والتحقق، فسنكتب خطابًا قبل 7 أيام من إعادة إحياء الاتفاق النووي ونقول، على سبيل المثال، إن هناك مشكلة وإذا لم يتم حلها سيذهب المنسق إلى اجتماع اللجنة المشتركة (وهي اللجنة التي فيها الولايات المتحدة ليست عضوا بعد) وسيتم اتخاذ قرار، والنقطة الأهم هي أن اللجنة بالإجماع في كل شيء، وإذا لم نوافق فلن يتم اتخاذ أي قرار".
وختم باقري كني قوله: "النقطة المهمة هي أن الطرف الآخر لن ينسحب بالتأكيد من خطة العمل الشاملة المشتركة حتى نهاية ولاية جو بايدن الأولى، ومن ناحية أخرى، إذا أراد الرئيس الأمريكي المقبل الانسحاب في اليوم التالي للانتخابات المقبلة، ووفقًا للاتفاقية يجب أن تمر 3 سنوات، وفي حال فاز بايدن مجدداً فمع العامين ونصف العام المقبلين، ستكون فترة بايدن 5 سنوات ونصف السنة".
https://telegram.me/buratha
