رأى المحلل السياسي مؤيد العلي، ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي سيواجه طعنا امام المحكمة الاتحادية التي ستقول كلمتها إزاء ذلك، لافتا الى ان القانون وجد من اجل الاستحواذ على فائض عائدات النفط من قبل بعض الجهات.
وقال العلي لـ /ألمعلومة/، ان “الوفرة المالية المتحققة من عائدات النفط دفعت بعض الأطراف للذهاب نحو قانون الدعم الطارئ من اجل الاستيلاء عليها، على الرغم من وجود بعض الفقرات التي تعالج بعض الأخطاء لكنها لاتمثل حلولا استراتيجية”.
وأضاف ان “بعض الجهات تفكر بحلول ترقيعية من اجل الاستحواذ على المبالغ، وكان الأفضل الذهاب نحو إقرار الموازنة وعدم التسرع بطرح الامن الغذائي”.
وبين ان “بعض الجهات التي كانت تعارض الدعم الغذائي خصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم دستورية هذا الامر، في حين لوحظ في الآونة الأخيرة مرونة نفس الجهات المعارضة مع هذا القانون، وبالتالي فأن ذلك يمثل نفاقا سياسيا كأنما تتماهى مع مشروع التحالف الثلاثي”.
وتابع: ان “قانون الامن الغذائي سيواجه طعنا وموقفا شجاعا من المحكمة الاتحادية، خصوصا ان هناك من يسعى للاستفادة من الانسداد السياسية لتمرير هكذا قانون وبالمبالغ الضخمة المخصصة ضمن فقراته”.
https://telegram.me/buratha
