كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ (عبد الباسط تركي) الرئيس الأسبق لديوان الرقابة المالية الاتحادي، مؤكداً أن الأمر جاء؛ جراء مخالفات مرتكبةٍ ألحقت ضرراً بالمال العام.
وأفاد المصدر ان محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ الرئيس الأسبق لديوان الرقابة المالية الاتحادي (رئيس اللجنة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء)"، لافتاً إلى أنَّ "الأمر صدر على خلفيَّة إلحاق الضرر بالمال العام في مخالفات مرتكبةٍ بإحالة أحد المشاريع في محافظة بابل".
وأشار إلى أنَّ "أمر الاستقدام صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي، بسبب المخالفات المرتكبة في إحالة مشروع مجسر الطهمازية في مركز محافظة بابل على شركة ضفاف الرافدين والخضراء المتحدة)؛ مما تسبب في إلحاق الضرر بالمال العام".
https://telegram.me/buratha
