أدرج مجلس النواب العراقي، مناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي على جدول اعمال جلسة هذا اليوم.
ووفقا لجدول الأعمال الذي تضمن فقرة واحدة؛ أنه سيتم تقرير اللجنة المالية ومناقشة أعضاء البرلمان لقانون الدعم الطارئ.
وأنهى مجلس النواب يوم الخميس الموافق 19 من شهر أيار الجاري القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
ويُذكر أن اللجنة قد قدمت يوم الأربعاء 18 من الشهر ذاته هذا المقترح رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
واثار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي جدلاً بين النواب والكتل السياسية والمهتمين بالشأن السياسي ما بين مؤيد ومعارض، قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بنقض القانون وإبطاله لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.
https://telegram.me/buratha
