اعلن مصدر مسؤول في المفوضية رفض الكشف عن اسمه ان عبد الحسين الهنداوي رئيس مجلس المفوضين الحالي سيخضع الى تحقيق حاسم بسبب توقيعه على عقد بقيمة 22 مليون دولار مع شركة استرالية تدعى (او اي ام) وان ديوان الرقابة المالية اكتشف لاحقا بان الهنداوي اضاف ماقيمته 6 مليون دولار الى العقد كتأمينات غير قانونية، واشار المصدر ان الهنداوي وقع على القيمة المضافة بدون ابلاغ المختصين داخل المفوضية وان رفض اقسام المالية والتدقيق الداخلي في ادارة المفوضية تحمل مسؤولية هذا العقد واصرار مدير الادارة الانتخابية على مواصلة التحقق في اسباب ضياع الـ 6 مليون دولار وعدم توفر اي صيغة قانونية لصرفها باستثناء توقيع الهنداوي هو السبب الرئيسي في انضمام الاخير الى فريد ايار (خصمه السابق) في قرار اقالة المدير العام وهو القرار الذي رفضه مجلس النواب، ووعد المصدر بتقديم وثائق دامغة حول العقد المذكور وحول المؤامرة التي قادها فريد ايار والهنداوي للتغطية على التلاعبات المالية.
وقد سلمنا المصدر المذكور وثائق اضافية (سنرسلها لاحقا) عن صراع مالي اخر طرفه يعقوب الهنداوي وهو شقيق عبد الحسين الهنداوي الذي عينه الاخير مديرا على مكتب انتخابات الولايات المتحدة اثناء الانتخابات الاخيرة، حيث يهاجم فيها شقيق الهنداوي المفوضين ويتهمهم بالتواطؤ مع مجموعة فاسدة في مكتب المفوضية في الولايات المتحدة ويهدد بفضح مجلس المفوضين، وعلى خلفية ذلك فتح عادل اللامي تحقيقا مما عجل بقرار الهنداوي والاخرون اقالته من منصبه.
وكانت لجنة مشكلة داخل المفوضية حول عقد او اي ام قد توصلت في تقريرها الى استنتاج مفاده ان هذا العقد وقع من عبد الحسين الهنداوي بصفته رئيسا لمجلس المفوضين بدون الرجوع الى الجهات الرقابية والتدقيقية والفنية المختصة وعليه فانه يتحمل كل ماورد فيه من شروط مجحفة بحق المفوضية، وان اضافة مبلغ ستة ملايين دولار كتأمينات تم بموجب ملحق موقع من الدكتور عبد الحسين الهنداوي وبدون الرجوع الى الجهات المشار اليها او التأكد من صحة هذا الاجراء قانونيا او حسابيا، وعليه فانه يتحمل تبعات هذا التصرف بمفرده.
مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني
https://telegram.me/buratha
