دعا النائب وعضو الإطار التنسيقي محمد الزيادي، الخميس، القوى السياسية الى اقتصار قانون الأمن الغذائي بمساعدة الطبقات الفقيرة التي تضررت جراء ارتفاع أسعار الدولار، مؤكداً أن، الإطار يسعى لشمول ثلاث فئات فقط لتمريرها.
وقال الزيادي في تصريح ل/المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي اعتبر قانون الأمن الغذائي مقترحاً وحدده بثلاث فئات فقط ، الأولى مضاعفة البطاقة التموينية وتوزيعها بشكل منتظم للمواطن، والثانية تحسين رواتب الرعاية الاجتماعية، والثالثة توفير جميع المستلزمات الطبية”.
وأضاف أن “قانون الامن الغذائي يجب ان لا يستمر في السنوات المقبلة بل يعتبر حالة مؤقتة لحل الازمات الاقتصادية وارتفاع اسعارلا السلع الاساسية في الاسواق العالمية”.
وبين الزيادي أن “قانون الأمن الغذائي لن يمرر من خلال مجلس النواب بكامل فقراته، وأعضاء مجلس النواب يعملون على تعديله بشكل جذري”.
انتقد رئيس كتلة النهج الوطني احمد الربيعي ، في وقت سابق ، محاولات مجلس النواب تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اعتبر تمرير القانون سابقة خطيرة في تاريخ العراق
https://telegram.me/buratha
