انتقدت أوساط نيابية العصيان الحاصل إزاء قرار القضاء بشأن لجنة “أبو رغيف”، مؤكدة ان عدم الامتثال لقرارات اعلى سلطات البلد يمثل تمرد وعدم احترام، مايتوجب تدخل السلطة التشريعية بهذا الامر.
وقال النائب عن كتلة صادقون احمد الموسوي لـ /المعلومة/، ان “كل السلطات ينبغي ان تخضع لقرارات الجهات القضائية، حيث ان عدم تنفيذ الحكومة لقرار القضاء بشأن لجنة أبو رغيف غير الدستورية، سيكون بمثابة تمرد على اعلى سلطات البلاد”.
من جانب اخر، بين النائب محمد القدري لـ /المعلومة/، ان “رئاسة البرلمان يجب ان تتدخل لمساءلة الحكومة عن سبب عدم تنفيذها لقرارات القضاء الخاصة بلجنة أبو رغيف، خصوصا ان القضاء اكد عدم دستوريتها”.
من جهة أخرى، اكد النائب عن الاطار التنسيقي رفيق الصالحي، لـ /المعلومة/، ان “بعض الجهات تمارس ضغوطا على رئيس حكومة تصريف الاعمال من اجل عدم تنفيذ القرار القضائي بشأن لجنة أبو رغيف، مايتوجب على البرلمان استدعاء الكاظمي إزاء هذه الاعمال غير القانونية”.
https://telegram.me/buratha
